أسعار شرائح الكهرباء 2026 وشروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
شهدت أسعار شرائح الكهرباء خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة مع تزايد التساؤلات حول قيمة الفواتير ونظام محاسبة العدادات الكودية.
وأدى ذلك إلى زيادة البحث عن أسعار الشرائح المطبقة حاليًا، والفروق بين العدادات التقليدية والكودية، بالإضافة إلى شروط وإجراءات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني للاستفادة من نظام الشرائح المعمول به.
وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل بالأسعار الحالية لشرائح الاستهلاك المنزلي حتى حد 2000 كيلووات ساعة شهريًا، مع تطبيق أسعار مختلفة على الاستهلاك المرتفع الذي يتجاوز هذا الحد.
أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي
تعتمد محاسبة المشتركين في القطاع المنزلي على نظام الشرائح المتدرجة، حيث ترتفع قيمة الكيلووات تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك الشهري.
وتبدأ الأسعار من 68 قرشًا للكيلووات في الشريحة الأولى الخاصة بالاستهلاك المحدود، ثم ترتفع تدريجيًا عبر الشرائح المختلفة لتصل إلى 2.23 جنيه للكيلووات في الشريحة السابعة التي تشمل الاستهلاك حتى 2000 كيلووات ساعة شهريًا.
أما في حالة تجاوز الاستهلاك حاجز 2000 كيلووات ساعة شهريًا، فيتم تطبيق سعر أعلى يبلغ 2.58 جنيه للكيلووات، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالشرائح المدعومة.
أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية
حددت وزارة الكهرباء أسعارًا مختلفة للأنشطة التجارية بما يتناسب مع طبيعة الاستخدام التجاري واستهلاك الطاقة.
وتبدأ أسعار الكيلووات للقطاع التجاري من 1.62 جنيه للشريحة الأولى، ثم ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2.79 جنيه للكيلووات بالنسبة للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات ساعة شهريًا.
ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستهلاك المنزلي وضمان استدامة الخدمات المقدمة للأنشطة التجارية المختلفة.
كيفية محاسبة العداد الكودي
يختلف العداد الكودي عن العداد التقليدي في طريقة احتساب الاستهلاك، حيث لا يخضع لنظام الشرائح المتدرجة. وبدلًا من ذلك يتم احتساب جميع الكيلووات المستهلكة بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بغض النظر عن كمية الاستهلاك.
ويطبق هذا النظام على الوحدات والعقارات التي لم يتم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، وذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وإدخال جميع المشتركين ضمن المنظومة الرسمية.
أسباب ارتفاع تكلفة العداد الكودي
يرى العديد من المواطنين أن تكلفة العداد الكودي تكون أعلى من العدادات التقليدية، ويرجع ذلك إلى عدم استفادة المشترك من الشرائح منخفضة السعر التي يحصل عليها أصحاب العدادات القانونية.
ففي حين يتمتع أصحاب العدادات التقليدية بأسعار مدعومة في الشرائح الأولى، يتم احتساب الاستهلاك بالكامل في العداد الكودي بالسعر الموحد، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري في كثير من الحالات.
شروط تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإتمام عملية التحويل، من أبرزها تقنين وضع العقار والحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات فنية.
كما يشترط سداد الرسوم الإدارية المقررة واستيفاء جميع الاشتراطات القانونية والفنية التي تحددها الجهات المختصة.
خطوات وإجراءات التحويل
تبدأ عملية التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لها الوحدة السكنية أو العقار، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من مطابقة التوصيلات للاشتراطات المطلوبة.
وبعد استيفاء جميع الشروط والموافقات، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، بما يتيح للمشترك الاستفادة من نظام الشرائح الكهربائية المعتمد.
المستندات المطلوبة
يتطلب تقديم طلب التحويل إرفاق عدد من المستندات الأساسية، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وعقد الملكية أو الإيجار الموثق، وآخر إيصال شحن للعداد الكودي أو إيصال الممارسة، بالإضافة إلى شهادة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتنظيم أوضاع العقارات وتحسين خدمات الكهرباء، بما يحقق العدالة بين المشتركين ويرفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.