وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب يتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل منظومة التحول الرقمي بالتأمينات الاجتماعية
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بشأن تداعيات بطء وتعطل منظومة التحول الرقمي الجديدة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وما ترتب عليها من آثار سلبية تمس حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين.
وأكد الهضيبي أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في جهود الدولة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءتها، إلا أن أي مشكلات أو أعطال في تطبيق هذه المنظومات يجب التعامل معها بسرعة وفاعلية لضمان عدم تأثر المواطنين بالخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها بصورة يومية.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن العديد من الشكاوى الواردة من أصحاب المعاشات والمستحقين تشير إلى وجود صعوبات مرتبطة بالحصول على بعض الخدمات التأمينية نتيجة بطء أو تعطل بعض جوانب المنظومة الجديدة، الأمر الذي تسبب في معاناة لفئات تستحق الرعاية والاهتمام وتيسير الإجراءات الخاصة بها.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة من المجتمع، وأن الحفاظ على حقوقهم وضمان حصولهم على مستحقاتهم وخدماتهم في الوقت المناسب يعد التزامًا أساسيًا يقع على عاتق الجهات المعنية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وطالب الهضيبي الحكومة بتوضيح أسباب المشكلات التي صاحبت تشغيل منظومة التحول الرقمي الجديدة، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أوجه القصور الفنية والتشغيلية، إلى جانب تحديد جدول زمني واضح لاستعادة كفاءة المنظومة وضمان استقرارها بشكل كامل.
كما دعا إلى توفير بدائل مؤقتة تضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل، مع تعزيز الدعم الفني داخل مكاتب التأمينات الاجتماعية، وتكثيف جهود المتابعة والتقييم لضمان نجاح عملية التحول الرقمي وتحقيق أهدافها المرجوة.
وأكد أن نجاح خطط الرقمنة لا يقاس فقط بإطلاق الأنظمة الجديدة، وإنما بقدرتها على تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول من قبل المواطنين، مشددًا على أهمية مراعاة احتياجات كبار السن وأصحاب المعاشات عند تنفيذ أي تحديثات تقنية.
واختتم الدكتور ياسر الهضيبي طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة المشكلات الفنية المرتبطة بالمنظومة الجديدة، بما يضمن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، وتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروع التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة في مختلف القطاعات الخدمية.