أحمد حلمي الشريف: المواطن لا يجب أن يتحمل تداعيات أزمة تعطل ماكينات الATM

أكد النائب أحمد حلمي الشريف كيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رفضه الكامل لحالة تبادل الاتهامات بين بعض البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات بشأن أزمة تعطل ونقص تغذية ماكينات الصراف الآلي، مشددًا على أن المواطن المصري لا يجب أن يتحمل نتائج أي تقصير إداري أو فني يقع بين الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمة الحيوية.

أزمة ماكينات الAtM

وأوضح الشريف، في بيان له، أن الأعطال المتكررة أو نقص السيولة داخل ماكينات الصراف الآلي، خاصة خلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية، تمثل مصدر إزعاج كبير للمواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات السحب النقدي وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الخدمات المصرفية أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين، الأمر الذي يفرض على جميع الجهات المعنية العمل وفق أعلى درجات التنسيق والكفاءة لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع، خاصة في الأوقات التي تشهد ضغطًا متزايدًا على ماكينات الصراف الآلي.

وأكد أن تبادل المسؤولية أو إلقاء اللوم بين البنوك وشركات نقل الأموال والحراسات لا يقدم حلولًا حقيقية للأزمة، بل يزيد من حالة الاستياء لدى المواطنين الذين يتطلعون إلى الحصول على خدمات مصرفية مستقرة وفعالة دون معاناة أو تأخير.

وطالب النائب أحمد حلمي الشريف الجهات المختصة بسرعة مراجعة أسباب الأزمة ووضع آليات واضحة لتلافي تكرارها مستقبلاً، مع تعزيز خطط المتابعة والتغذية الدورية لماكينات الصراف الآلي، والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع فترات الذروة والمواسم التي تشهد زيادة في الطلب على الخدمات النقدية.

كما شدد على أهمية وجود منظومة رقابية فعالة تضمن التزام جميع الأطراف بأداء مسؤولياتها، مع تحديد أدوار واضحة لكل جهة بما يمنع حدوث أي قصور يؤثر على مصالح المواطنين أو يعطل حصولهم على مستحقاتهم المالية في الأوقات المناسبة.

وأضاف أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي والتحول نحو الخدمات الرقمية، وهو ما يستوجب الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المنظومة المصرفية.

واختتم وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة المواطن يجب أن تظل أولوية قصوى، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتنسيق المشترك لضمان تقديم خدمات مصرفية مستقرة وآمنة تلبي احتياجات المواطنين في مختلف الأوقات.