وداعًا لبطاقات التموين التقليدية..الكارت الموحد يغيّر طريقة الحصول على الدعم
بدأت محافظة بورسعيد تفعيل منظومة “الكارت الموحد” للدعم، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الدعم الحكومي، وذلك بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة عبر منظومة إلكترونية موحدة وأكثر كفاءة.
ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات الحكومية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة في تقديم الدعم للمواطنين المستحقين.
بورسعيد تبدأ تفعيل منظومة الكارت الموحد للدعم
وشهدت محافظة بورسعيد بدء تطبيق منظومة “الكارت الموحد” لصرف الدعم التمويني، كبديل عن بطاقات الدعم التمويني التقليدية، ضمن خطة تستهدف تطوير منظومة الدعم الحكومي وربطها بالتحول الرقمي.
ويعتمد النظام الجديد على تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الحكومية للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، بما يسهل عمليات الحصول على الدعم والخدمات المختلفة بطريقة أكثر مرونة وتنظيمًا.
كما يهدف المشروع إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، من خلال تطوير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمستفيدين، وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية والاستحقاق.
خطوة جديدة نحو بناء الاقتصاد الرقمي
ويُعد مشروع “الكارت الموحد” أحد المشروعات المهمة التي تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي حديث، يعتمد على توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة الأداء.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المنظومة، إلى جانب توفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المشروع وتأمينه والإشراف الفني الكامل عليه.
كما تم تجهيز الأنظمة التكنولوجية الخاصة بالمنظومة بما يضمن تأمين البيانات وحماية معلومات المواطنين، مع توفير بيئة رقمية متطورة قادرة على استيعاب مختلف الخدمات الحكومية مستقبلاً.
حوكمة الدعم وتعزيز الشفافية
ويأتي تطبيق “الكارت الموحد” في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية داخل منظومة الدعم، بما يساهم في تقليل أي أخطاء أو ازدواجية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة.
كما تساهم المنظومة الجديدة في إضفاء مزيد من المرونة على عمليات صرف الدعم الحكومي، من خلال دمج عدد من الخدمات داخل بطاقة ذكية واحدة، وهو ما يسهل على المواطنين تنفيذ معاملاتهم بصورة أسرع وأكثر كفاءة.
ويُتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز منظومة الشمول المالي، عبر التوسع في استخدام الوسائل الرقمية والبطاقات الذكية داخل المعاملات الحكومية والخدمية.
تحديث بيانات المستفيدين إلكترونيًا
ويتضمن تطبيق منظومة “الكارت الموحد” تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم، وفقًا للمحددات المقترحة للعدالة الاجتماعية واستحقاق الدعم، والتي توصلت إليها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية.
كما يجري العمل على تطوير تطبيق إلكتروني خاص بالمنظومة، يتيح للمواطنين التسجيل وتحديث بياناتهم بسهولة، إلى جانب استقبال إشعارات دورية توضح العمليات المتعلقة باستحقاق الدعم والخدمات المرتبطة به.
ويساعد هذا التحديث الإلكتروني في تحسين دقة البيانات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية، بما يتماشى مع خطط الدولة للتحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية.
دعم التحول الرقمي والخدمات الذكية
ويعكس مشروع “الكارت الموحد” استمرار جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية وتقديم خدمات حكومية ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المواطنين.