مجمع أملاح قارون.. مشروع قومي لإحياء البحيرة ودعم اقتصاد الفيوم

يمثل مشروع مجمع استخلاص الأملاح والمعادن شمال بحيرة قارون أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الفيوم، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإعادة إحياء البحيرة بيئياً واقتصادياً، من خلال استغلال الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.

وجاءت أهمية المشروع خلال الجولة التفقدية التي أجراها محافظ الفيوم بمشاركة وزراء التنمية المحلية والبيئة، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال داخل المشروع، الذي يُعد خطوة استراتيجية لمعالجة التحديات البيئية التي تواجه بحيرة قارون منذ سنوات.

مشروع ضخم على مساحة 4 آلاف فدان

ويقع مجمع استخلاص الأملاح والمعادن بالقطاع الشمالي لبحيرة قارون على مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان، حيث يستهدف استخراج الأملاح والمعادن النقية ذات القيمة الاقتصادية العالية، والتي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية، أبرزها الصناعات الطبية والغذائية.

ويعتمد المشروع على استغلال التركيزات الملحية المرتفعة بمياه البحيرة وتحويلها إلى منتجات اقتصادية قابلة للتصنيع والتصدير، بما يحقق قيمة مضافة للموارد الطبيعية بالمحافظة.

إنقاذ بحيرة قارون وإحياء الثروة السمكية

ويمثل البعد البيئي أحد أهم أهداف المشروع، حيث يسهم في خفض معدلات الملوحة المرتفعة داخل بحيرة قارون، بما يساعد على استعادة التوازن البيئي تدريجياً وتحسين جودة المياه.

ومن المتوقع أن ينعكس ذلك بشكل مباشر على إنعاش الثروة السمكية داخل البحيرة، بعد سنوات من التراجع نتيجة ارتفاع نسب الملوحة والتغيرات البيئية، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي للصيادين والأسر المرتبطة بالبحيرة.

فرص عمل واستثمارات جديدة للشباب

وعلى الجانب الاقتصادي، يفتح المشروع آفاقاً واسعة للاستثمار وتوفير فرص العمل، حيث يُتوقع أن يسهم في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للشباب، سواء في أعمال الاستخراج أو التصنيع أو الخدمات المرتبطة بالمشروع.

كما يدعم المشروع جهود الدولة في إقامة صناعات قائمة على الخامات المحلية، وزيادة العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، بما يعزز التنمية الصناعية بمحافظة الفيوم.

تكامل حكومي لتحقيق التنمية المستدامة

ويأتي المشروع ضمن خطة تكاملية تشارك فيها عدة جهات حكومية، تشمل محافظة الفيوم، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بالمنطقة.

وتؤكد الجهات المنفذة أن المشروع يمثل نموذجاً للتعاون بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية وتنموية تخدم المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي.