قدمه النائب ضياء الدين داود.."قوى عاملة النواب" تناقش مقترحا لحل أزمة التأمينات والمعاشات
تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لعقد اجتماعين مهمين غدا الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن الأزمات التي شهدتها منظومة التأمينات الاجتماعية خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق بتأخر صرف المعاشات وتعطل بعض الخدمات التأمينية عقب تطبيق نظام إلكتروني جديد داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات بقاعة اللجنة بالدور الخامس بمقر البرلمان، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية وعدد من النواب الذين تقدموا بطلبات الإحاطة لمناقشة تداعيات التطوير التقني الذي شهدته الهيئة مؤخرًا.
مناقشة آثار تطبيق نظام CRM الجديد
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ضوء شكاوى متزايدة بشأن المشكلات الناتجة عن تطبيق برنامج تطوير جديد يعتمد على نظام إلكتروني يُعرف باسم “CRM”، بالتزامن مع إلغاء النظام القديم “SAIO”، الأمر الذي تسبب – بحسب طلبات الإحاطة – في حدوث اضطرابات ببعض الخدمات التأمينية في عدد من المحافظات.
وشملت طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان عددًا من الملاحظات المتعلقة ببطء الإجراءات وتعطل بعض المعاملات الخاصة بالمواطنين، إلى جانب تأخر صرف المعاشات لفئات من المستحقين، وهو ما أثار حالة من القلق بين أصحاب المعاشات والمستفيدين من خدمات التأمينات الاجتماعية.
مخاوف نيابية من تأثر أصحاب المعاشات
وأبدى عدد من أعضاء مجلس النواب مخاوفهم من استمرار المشكلات التقنية الناتجة عن الانتقال إلى النظام الإلكتروني الجديد، مؤكدين ضرورة ضمان عدم تأثر أصحاب المعاشات بحقوقهم المالية أو تعطيل الخدمات المقدمة لهم خلال مراحل التطوير والتحديث.
كما شدد النواب على أهمية مراجعة آليات تنفيذ المشروع الإلكتروني الجديد، والتأكد من جاهزية البنية الفنية والإدارية بما يسمح باستمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة دون تعطيل أو تأخير، خاصة أن ملف المعاشات يرتبط بشكل مباشر بملايين المواطنين.
البرلمان يطالب بضمان استقرار المنظومة
ومن المنتظر أن تستمع لجنة القوى العاملة خلال اجتماعاتها إلى ردود ممثلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهات المختصة بشأن أسباب الأعطال التي ظهرت مؤخرًا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة المشكلات الفنية وضمان انتظام صرف المعاشات.
كما تبحث اللجنة سبل دعم استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع أي معوقات تواجه المواطنين، والعمل على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة بالتزامن مع خطة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحكومية.
