"النواب" يناقش أول مشروع قانون مقدم من لتعديل قانون المنظمات النقابية..الاثنين

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها خلال دور الانعقاد الحالي فيما يتعلق بمشروعات القوانين المقدمة من النواب أنفسهم.

ويأتي إدراج المشروع على جدول أعمال الجلسة العامة بعد مناقشته داخل اللجان المختصة، تمهيدًا لبحث التعديلات المقترحة عليه وإقرار ما يلزم بشأنه داخل القاعة العامة.

أهمية مشروع القانون وأهدافه

يستهدف مشروع القانون تعزيز الإطار التشريعي المنظم للعمل النقابي، بما يسهم في دعم حقوق العمال وتطوير آليات الحوار بين أطراف العملية الإنتاجية. كما يركز على ترسيخ دور النقابات كأحد الأدوات الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

ويعكس المشروع توجهًا نحو تطوير التشريعات المرتبطة بالعمل النقابي بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، ويعزز من فاعلية التنظيمات النقابية في أداء دورها المجتمعي.

متابعة مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النائبة

تواصل النائبة متابعة عدد من مشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها، من بينها قانون رقم 73، ومشروع قانون النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية.

وقد تمت إحالة هذه المشروعات إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراستها ومناقشتها، في إطار السعي لتهيئتها للعرض على الجلسة العامة في المراحل التشريعية المقبلة.

استمرار العمل التشريعي ودعم الملفات المجتمعية

وأكدت النائبة أن العمل مستمر لمتابعة مختلف الملفات التشريعية ذات الصلة بحقوق المواطنين والفئات المهنية المختلفة، مشددة على أهمية الدفع بهذه المشروعات نحو المناقشة الفعلية داخل البرلمان.

ويأتي ذلك ضمن توجه عام يستهدف تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب احتياجات المجتمع ويعزز من كفاءة القوانين المنظمة للعمل النقابي والمهني في مصر.