الحكومة تطلق خطة متكاملة لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر
ترأس الدكتور حسين عيسى الاجتماع الأول للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، لمناقشة خطة العمل التنفيذية الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة الابتكار في مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن ملف ريادة الأعمال يمثل أولوية قصوى على أجندة الحكومة، لما له من دور مهم في دعم الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات قادرة على تحقيق النمو والربحية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.
وأوضح أن المجموعة الوزارية، التي أعيد تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أبريل الماضي، تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف الجهات الحكومية لدعم منظومة ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستتولى مهام التنسيق والتنظيم لأعمال المجموعة خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن دعم منظومة ريادة الأعمال يتطلب تكاملًا مؤسسيًا بين مختلف الجهات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وخلق فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ستة محاور استراتيجية تستهدف بناء بيئة أكثر جذبًا ومرونة للشركات الناشئة، من بينها تطوير آليات العمل داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واعتماد معايير حديثة لتقييم الشركات الناشئة تتناسب مع طبيعة أعمالها القائمة على النمو السريع.
كما كشف عن دراسة تفعيل أدوات تمويلية جديدة، مثل الديون القابلة للتحويل إلى أسهم، إلى جانب العمل على إنشاء أول مختبر تنظيمي في قطاع التجارة الخارجية لدعم الحلول الابتكارية وتعزيز الصادرات المصرية.
وأضاف أن الصندوق السيادي المصري يعمل على تأسيس شركة لرأس المال المخاطر مقيدة بالبورصة، بهدف توفير مصادر تمويل مستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الشركات الناشئة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد رستم ملامح الإطار التنفيذي الوطني لدعم ريادة الأعمال والابتكار، والذي يستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام، ورفع معدلات نمو وبقاء الشركات الناشئة حتى مراحل النضوج.
وأوضح الوزير أن الإطار التنفيذي يشمل دعم الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية، وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى دعم رائدات الأعمال وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا.
وأشار إلى أن تنفيذ الإطار سيتم بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجهات التابعة لوزارة التخطيط، ومنها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار وشركة “إن أي كابيتال” التابعة لبنك الاستثمار القومي.
كما أعلن وزير التخطيط عن إطلاق المنتدى الوطني لريادة الأعمال بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، بمشاركة مختلف الجهات الفاعلة في القطاع، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ومجتمع ريادة الأعمال.
وأكدت الحكومة في ختام الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في توفير أدوات تمويل مبتكرة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للشركات الناشئة، بما يدعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قادرة على النمو والمنافسة إقليميًا ودوليًا.