محطة غرب دمياط الغازية 2.. مشروع استراتيجي يعزز كفاءة الكهرباء ويوفر الوقود

تمثل محطة غرب دمياط الغازية 2 أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة في قطاع الكهرباء المصري، بعدما جرى تطويرها للعمل بنظام الدورة المركبة بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الوقود، بما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء ويلبي احتياجات التنمية بمحافظة دمياط والمناطق المجاورة.

قدرة إنتاجية تصل إلى 750 ميجاوات

تقع المحطة غرب مدينة دمياط الجديدة، وتبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 750 ميجاوات بعد استكمال أعمال التحويل إلى نظام الدورة المركبة.

ويعتمد المشروع على تشغيل 4 توربينات غازية بقدرة 125 ميجاوات لكل وحدة، بالإضافة إلى توربينات بخارية بقدرة 250 ميجاوات، ما يساهم في زيادة الطاقة المنتجة دون الحاجة إلى استهلاك كميات إضافية من الوقود.

تطوير لرفع الكفاءة وتوفير الطاقة

يهدف مشروع تطوير المحطة إلى تحسين كفاءة تشغيل وحدات التوليد، حيث يسهم نظام الدورة المركبة في استغلال الحرارة الناتجة من التوربينات الغازية لإنتاج كهرباء إضافية عبر التوربينات البخارية.

وتتيح هذه التقنية إضافة 250 ميجاوات جديدة للشبكة القومية دون استخدام وقود إضافي، إلى جانب خفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 35%، وهو ما يعزز كفاءة التشغيل ويقلل التكلفة التشغيلية للمحطة.

استثمارات ضخمة لدعم قطاع الكهرباء

بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 233.4 مليون دولار، إضافة إلى استثمارات إنشائية وتمويلات سابقة قُدرت بحوالي 756 مليون جنيه و197 مليون دولار خلال مراحل التنفيذ المختلفة.

ويأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير محطات الكهرباء القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

تكنولوجيا حديثة لتوفير المياه

اعتمدت المحطة على استخدام تكنولوجيا التبريد بالهواء «Air Cooled Condenser»، وهي من التقنيات الحديثة التي تساعد على تقليل استهلاك المياه مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية، ما يدعم توجهات الدولة نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية.

دعم التنمية الصناعية في دمياط

يساهم المشروع في تدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظة دمياط، خاصة مع التوسع في المشروعات التنموية والصناعية، وعلى رأسها صناعة الأثاث التي تشتهر بها المحافظة.

كما يعزز المشروع قدرة الشبكة على تلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويواكب النمو العمراني والصناعي في المنطقة.