برلماني يطالب بخطة وطنية لوقف القيصريات غير المبررة وحماية الأمهات

تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة للحد من معدلات الولادة القيصرية غير الضرورية.

وأوضح النائب، في المذكرة الإيضاحية، أن المقترح يستهدف إلزام المنشآت الطبية بعدم إجراء الولادة القيصرية إلا وفق دواعي طبية موثقة، بما يضمن حماية صحة الأم والطفل والحد من التدخلات الجراحية غير المبررة.

منصة إلكترونية لمراجعة حالات الولادة

وأشار سليم إلى أن الخطة المقترحة تتضمن إنشاء منصة إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتسجيل جميع حالات الولادة القيصرية وربطها بالتقارير الطبية.

كما تشمل الخطة تطبيق نظام التصنيف العالمي «Robson Criteria» لتقييم الحالات بشكل علمي، إلى جانب تشكيل لجان فنية متخصصة لمراجعة نسب الولادات القيصرية، خاصة داخل القطاع الخاص.

مصر ضمن أعلى الدول عالميًا في الولادات القيصرية

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات الولادة القيصرية، ما يضعها ضمن أعلى الدول عالميًا في هذا النوع من العمليات.

وأوضح أن البيانات الرسمية تشير إلى تسجيل نحو 1.94 مليون مولود خلال عام 2025، فيما بلغت نسبة الولادات القيصرية نحو 80% من إجمالي الولادات، لترتفع داخل القطاع الخاص إلى نحو 93%.

وأشار إلى أن هذه المعدلات تتجاوز بكثير النسب الآمنة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والتي تتراوح بين 15% و20%.

الولادة الطبيعية الخيار الأكثر أمانًا

وشدد النائب على أن الدراسات الطبية تؤكد أن الولادة الطبيعية تظل الخيار الأكثر أمانًا للأم والطفل في أغلب الحالات، لما توفره من سرعة التعافي وتقليل مخاطر النزيف والجلطات والالتهابات.

كما تسهم الولادة الطبيعية في تقليل مشكلات التنفس لدى الأطفال حديثي الولادة، وتعزيز المناعة الطبيعية لديهم.

مخاطر صحية مرتبطة بالإفراط في القيصرية

وحذر سليم من أن التوسع غير المبرر في العمليات القيصرية يرفع احتمالات المضاعفات الجراحية، ويزيد من مخاطر المشيمة الملتصقة وانفجار الرحم في الأحمال التالية.

وأشار أيضًا إلى وجود آثار صحية مستقبلية محتملة على الأطفال نتيجة الإفراط في اللجوء للولادة القيصرية دون داعٍ طبي واضح.

تراجع نسبي في معدلات القيصرية خلال 2026

وأوضح النائب أن بعض الإجراءات الرقابية التي بدأت الدولة في تطبيقها خلال عام 2025 ساهمت في خفض معدلات الولادة القيصرية إلى نحو 63% خلال الربع الأول من عام 2026.

ورغم هذا التراجع، أكد أن المعدلات الحالية لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من التدخلات التنظيمية والرقابية.

مساواة الأجور والتوسع في الولادة بدون ألم

وأشار محمد سليم إلى أن المقترح يتضمن إعادة هيكلة منظومة الأجور، بما يحقق مساواة أتعاب الولادة الطبيعية والقيصرية، بهدف إزالة أي حوافز مالية تشجع على التوسع في العمليات القيصرية.

كما دعا إلى التوسع في خدمات الولادة بدون ألم «الإبيدورال»، إلى جانب تدريب وتأهيل المولدات والكوادر الطبية المتخصصة لدعم الولادة الطبيعية الآمنة.