هل يحسم قانون الأسرة الجديد أزمات الشبكة والهدايا بعد فسخ الخطبة؟
كشف مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة تضم لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي، والشؤون الدينية، وحقوق الإنسان، عن توجه تشريعي جديد يهدف إلى تنظيم مرحلة الخطبة ووضعها ضمن إطار قانوني واضح، بعد سنوات ظلت خلالها بعيدة عن التنظيم التشريعي المباشر.
تعريف الخطبة في مشروع القانون
ونص المشروع على تعريف الخطبة باعتبارها وعدًا بالزواج بين رجل وامرأة، مؤكدًا أنها لا تُرتب أي آثار قانونية مماثلة لعقد الزواج، بما يحافظ على طبيعتها الاجتماعية دون تحميلها التزامات قانونية كاملة.
ضوابط العدول عن الخطبة
وفي خطوة تستهدف الحد من النزاعات المتكررة بين الطرفين، وضع المشروع قواعد واضحة بشأن العدول عن الخطبة، إذ نص على أنه إذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام الزواج دون سبب مقبول، فلا يحق له المطالبة باسترداد الهدايا التي قدمها للطرف الآخر، منعًا لتحقيق أي منفعة غير عادلة.
تنظيم المهر والشبكة
كما تضمن المشروع تنظيمًا تفصيليًا لمسألة المهر، حيث منح الخاطب أو ورثته الحق في استرداد المهر حال عدم إتمام الزواج، موضحاً أن “الشبكة” لا تُعد جزءًا من المهر إلا إذا تم الاتفاق صراحة على ذلك أو جرى العرف باعتبارها كذلك، بما يتماشى مع أحكام محكمة النقض والتطبيقات المجتمعية السائدة.
تجهيز مسكن الزوجية
وتطرق مشروع القانون إلى الحالات التي يُستخدم فيها المهر لتجهيز مسكن الزوجية، إذ منح المخطوبة الحق في الاختيار بين رد قيمة المهر أو تسليم ما تم شراؤه به من منقولات وتجهيزات، بينما ألزمها برد المبالغ النقدية التي حصلت عليها إذا كانت هي من قررت العدول عن الخطبة.
أحكام الهدايا وفق المذهب المالكي
واعتمد المشروع في تنظيم استرداد الهدايا على أحكام المذهب المالكي، حيث منع الطرف المتسبب في فسخ الخطبة دون مبرر من استرداد ما قدمه من هدايا، في حين أجاز للطرف المتضرر استرداد ما قدمه، بما يحقق قدرًا من التوازن والعدالة بين الطرفين.
توجه لتعزيز الاستقرار الاجتماعي
ويرى مراقبون أن مشروع القانون يعكس توجهًا نحو إحكام تنظيم مرحلة الخطبة وتقليل النزاعات المرتبطة بها، من خلال وضع قواعد واضحة تنظم الحقوق والالتزامات قبل إبرام عقد الزواج، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الطرفين.
