وزيرة التنمية المحلية تستعرض تطوير منظومة المخلفات وفرص الاستثمار بميونخ
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر: مسارات استعادة الموارد والاقتصاد الدائري، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات معرض IFAT ميونخ، المقام خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2026 بألمانيا، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية ومزودي التكنولوجيا في مجالات البيئة والمياه وإعادة التدوير.
وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا اللقاء يمثل منصة حوار استراتيجية لعرض الإصلاحات الهيكلية الجارية في قطاع إدارة المخلفات المتكاملة في مصر، وتسليط الضوء على مسارات الاستثمار والاستدامة المالية، فضلًا عن كونه فرصة لتعزيز التعاون بين الشركات المصرية والدولية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا المجال.
وأوضحت أن الجلسة تمثل أيضًا منصة تحضيرية لعرض استراتيجية مصر الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات ومحفظة استثماراتها خلال المؤتمر الدولي للمياه والمخلفات والطاقة والبنية التحتية (IWWI 2026)، المقرر عقده في القاهرة خلال أكتوبر 2026.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خطوات الدولة نحو تطوير قطاع إدارة المخلفات، مشيرة إلى التحول الهيكلي للمنظومة من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قائم على الاستثمار، ومن أبرز هذه الخطوات إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، الذي يحدد الأدوار والمسؤوليات ويضع آليات التمويل المستدام.
وأكدت أن المرحلة الانتقالية ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية تشمل تحديث البنية التحتية من خلال إنشاء مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع معالجة، ودمج القطاع غير الرسمي عبر تقنين أوضاع العاملين، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية والاقتصادية من خلال آليات تمويل متنوعة، إلى جانب دعم الحوكمة الرقمية لإدارة البيانات.
وأشارت إلى تنفيذ مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان، لمعالجة مختلف أنواع المخلفات، بالتعاون مع شركاء التنمية، إلى جانب تطبيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، وإطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات (WIMS) لدعم التحول الرقمي.
كما تناولت الجلسة فرص الاستثمار في مجالات متعددة، من بينها إنتاج الوقود من المخلفات، وإعادة التدوير، ومعالجة المخلفات العضوية وحمأة الصرف الصحي، إلى جانب تقنيات تحويل الحمأة إلى طاقة واستخدامها في مجالات صناعية وزراعية، فضلًا عن تطبيق أنظمة الإدارة الذكية القائمة على البيانات لتعزيز الكفاءة والشفافية.
وشهدت الجلسة عرضًا تقديميًا حول حمأة مياه الصرف الصحي في مصر، تناول الوضع الراهن والتحديات وفرص الاستثمار، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم وتطوير المنظومة.
