برلماني: التوجيهات الرئاسية بشأن تعزيز الاستثمار في إفريقيا تعيد تشكيل النفوذ الاقتصادي المصري

أكد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز دور الشركات المصرية وخبراتها المتراكمة في تنفيذ المشروعات داخل القارة الإفريقية، تعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو تعميق الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة، وتحويل ما تمتلكه هذه الشركات من خبرات تراكمية إلى قوة نفوذ تنموي ممتد خارج حدود الدولة.

ثقة في الكيانات الوطنية وخبرات متراكمة

وأوضح سليم أن هذا التوجه الرئاسي يعكس ثقة كبيرة في الكيانات الوطنية المصرية، التي أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءة عالية في تنفيذ مشروعات قومية كبرى داخل مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والطاقة.

وأشار إلى أن هذا النجاح المحلي منح الشركات المصرية رصيدًا عمليًا وخبرة تراكمية تؤهلها للتوسع في أسواق إفريقية أكثر تنوعًا وتعقيدًا، بما يعزز قدرتها على المنافسة إقليميًا.

إفريقيا.. سوق واعدة وفرص استثمارية متنامية

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الأفريقية أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة المصرية التحرك بقوة داخل القارة الإفريقية، باعتبارها سوقًا ضخمة تزخر بفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات.

وأوضح أن الشركات المصرية تمتلك ميزة تنافسية واضحة في مجالات الإنشاءات والطاقة والنقل والإسكان، وهو ما يجعلها مؤهلة للقيام بدور محوري في مشروعات التنمية داخل القارة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفتح مسارات جديدة للنمو والتوسع.

أبعاد اقتصادية وسياسية لتعزيز الوجود المصري

وأشار سليم إلى أن تعزيز التواجد المصري في إفريقيا لا يقتصر على العوائد الاقتصادية فقط، بل يمتد ليشمل دعم العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين مصر ودول القارة.

وأكد أن الروابط التاريخية الممتدة بين مصر وإفريقيا تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتوسيع التعاون في مختلف المجالات التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر الإقليمية.

تفعيل الاتفاقيات الإقليمية ودعم الشركات المصرية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية تفعيل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الإقليمية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها منصة محورية لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإفريقية.

كما أوضح أن نجاح هذا التوجه يتطلب توفير دعم مؤسسي أكبر للشركات المصرية، إلى جانب إتاحة آليات تمويل مرنة وتيسير الإجراءات، بما يساعدها على المنافسة بكفاءة أعلى داخل الأسواق الإفريقية.

رؤية مستقبلية لتعزيز المكانة الإقليمية لمصر

وأكد النائب محمد سليم على أن التوجه الرئاسي نحو القارة الإفريقية يمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من الشراكات التنموية، مشيراً إلى أن هذه المرحلة من شأنها تعزيز مكانة مصر الإقليمية، وتوسيع نطاق حضورها في أسواق القارة السمراء، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من فرص النمو الاقتصادي.