قانون التصالح في مخالفات البناء 2026.. تقسيط حتى 5 سنوات وتسهيلات جديدة للمواطنين
يواصل ملف مخالفات البناء اهتمامًا كبيرًا من الدولة، في إطار السعي إلى ضبط العمران وتحقيق العدالة بين المواطنين.
ويأتي قانون التصالح في مخالفات البناء ليضع آليات واضحة لتقنين الأوضاع، مع تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتسهيل إجراءات السداد.
آليات تحديد قيمة التصالح
حدد القانون قواعد دقيقة لتقدير سعر متر المخالفة، حيث يتم الاعتماد على عدة عوامل، أبرزها:
- الموقع الجغرافي للعقار
- مستوى المنطقة العمراني
- توافر المرافق والخدمات
وقد وضع القانون حدًا أدنى للتسعير يبدأ من 50 جنيهًا للمتر، وحدًا أقصى يصل إلى 2500 جنيه، مع إمكانية الاسترشاد بالقوانين السابقة في التقدير لضمان العدالة والشفافية.
طرق السداد والتيسيرات الجديدة
أتاح القانون مجموعة من التسهيلات المهمة للمواطنين، من بينها:
- سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من الإخطار بالموافقة
- خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري
- إمكانية تقسيط المبلغ المتبقي حتى 5 سنوات
- فرض عائد لا يتجاوز 7% في حالة التقسيط الطويل
وتأتي هذه التسهيلات لتخفيف الضغط المالي على المواطنين وتشجيعهم على تقنين أوضاعهم القانونية.
أهمية قرار التصالح
يُعد قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني كامل للمبنى، مما يترتب عليه:
- إنهاء الدعاوى القضائية الخاصة بالمخالفة
- وقف تنفيذ العقوبات في الحالات الصادرة بحقها أحكام
- السماح بتوصيل المرافق بشكل قانوني
كما يشترط القانون طلاء واجهات المباني كجزء من تحسين المظهر الحضاري، مع استثناء بعض القرى والتوابع.
مد فترة التقديم على التصالح
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مد فترة التقديم للتصالح لمدة 6 أشهر تبدأ من 5 مايو 2026، بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين لتقديم طلباتهم واستكمال الإجراءات.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لإنهاء ملف مخالفات البناء بشكل نهائي، وتحقيق الاستقرار العمراني في مختلف المحافظات.
الأوراق المطلوبة للتصالح
يتطلب التقديم على التصالح تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، منها:
- مستندات الملكية أو الحيازة
- صور من الرسومات الهندسية للعقار
- إيصالات سداد جدية التصالح
- ما يفيد توصيل المرافق إن وجد
خلاصة
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة نحو تنظيم العمران في مصر، حيث يجمع بين فرض الانضباط العمراني وتقديم تسهيلات مالية مرنة للمواطنين. ومع مد فترة التقديم وتوسيع آليات السداد، يهدف القانون إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي وتحقيق استقرار أكبر في قطاع البناء.