طلب إحاطة برلماني لوقف تسعير الكهرباء الموحد للعدادات الكودية

تقدّم النائب علي خليفة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما اعتبره مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء المنظمة لتعريفة الكهرباء، وذلك عقب إلغاء نظام الشرائح للعدادات الكودية وتطبيق سعر موحد على الاستهلاك.

وأوضح خليفة أن عددًا من المواطنين فوجئوا باحتساب قيمة الاستهلاك بسعر ثابت يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة على كامل الاستخدام، دون الالتزام بنظام الشرائح المتدرج، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المشتركين، خاصة محدودي الاستهلاك.

وأكد أن هذا الإجراء يتعارض مع توجهات الدولة الداعمة للبعد الاجتماعي، والتي تستهدف حماية الفئات الأقل استهلاكًا، مشيرًا إلى أن إلغاء نظام الشرائح يُفقد هذه الفئات إحدى أهم آليات الحماية.

وأضاف أن تطبيق سعر موحد بالمخالفة للقرارات المنظمة يُعد تجاوزًا إداريًا يستوجب المراجعة، مشددًا على ضرورة التزام الجهات التنفيذية بالقوانين وعدم الخروج عنها.

ولفت إلى أن القرار أثار حالة من الاستياء بين المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا لإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.

وطالب النائب بوقف العمل فورًا بنظام التسعير الموحد للعدادات الكودية، والعودة إلى تطبيق نظام الشرائح المعتمد، مع إعادة احتساب الفواتير التي تم إصدارها وفق هذا النظام.

كما دعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور الجهات المعنية، بما يحقق التوازن بين كفاءة إدارة قطاع الكهرباء وضمان حماية حقوق المواطنين.