كخطة من 10 بنود.. كيف ردت إيران على مقترح ترامب لإنهاء الحرب؟
كشفت تقارير إعلامية دولية نقلًا عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن ملامح رد إيراني مفصل على مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب الدائرة في المنطقة، وذلك عبر خطة تتكون من 10 بنود تعكس رؤية طهران لشروط التهدئة والتوصل إلى تسوية.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المقترح الإيراني جاء نتيجة مشاورات داخلية بين دوائر صنع القرار في طهران، حيث أكد مسؤولان إيرانيان رفيعا المستوى أن الخطة تمثل تصورًا متكاملًا لإنهاء التصعيد، لكنها في الوقت ذاته تضع خطوطًا حمراء تتعلق بالأمن القومي الإيراني ومصالح حلفائها في المنطقة.
ضمانات أمنية في صدارة المطالب
وتتصدر مسألة الضمانات الأمنية قائمة البنود الإيرانية، إذ تشدد طهران على ضرورة الحصول على تعهدات واضحة بعدم تعرضها لأي هجوم عسكري مستقبلي.
ويعكس هذا البند حالة القلق المتزايد داخل القيادة الإيرانية من احتمالات التصعيد، خاصة في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
دعم الحلفاء الإقليميين
كما يتضمن الرد الإيراني مطالب تتعلق بحلفائها، وعلى رأسهم حزب الله في لبنان، حيث تدعو طهران إلى وقف الضربات الإسرائيلية ضده، إلى جانب رفع كافة العقوبات المفروضة عليه، ويؤكد هذا الطرح تمسك إيران بدورها الإقليمي ورفضها أي تسوية لا تأخذ في الاعتبار مصالح حلفائها.
مضيق هرمز.. ورقة ضغط اقتصادية
ومن بين البنود اللافتة في المقترح الإيراني، مطالبة طهران بالحصول على رسوم عبور تُقدّر بنحو مليوني دولار عن كل سفينة تمر عبر مضيق هرمز، وهو أحد أهم الممرات المائية لتجارة النفط العالمية.
ويُنظر إلى هذا البند باعتباره محاولة لتعزيز الموارد الاقتصادية لإيران، وفي الوقت نفسه استخدام المضيق كورقة ضغط في أي مفاوضات.
المقترح الأمريكي.. رؤية مختلفة
وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن المقترح الأمريكي الذي طرحه ترامب يتضمن نحو 15 بندًا، من أبرزها إلزام إيران برفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز، بما يضمن حرية التجارة الدولية ويحد من التوترات في هذا الممر الحيوي.
فجوة في المواقف
وتكشف المقارنة بين المقترحين عن وجود فجوة واضحة في الرؤى بين الطرفين؛ ففي حين تركز واشنطن على ضمان أمن الملاحة وتقليص النفوذ الإيراني، تسعى طهران إلى الحصول على ضمانات أمنية واقتصادية، مع الحفاظ على دورها الإقليمي.
فرص التهدئة والتحديات
ويرى مراقبون، أن فرص التوصل إلى اتفاق نهائي لا تزال قائمة، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي وتعدد الأطراف المعنية، كما أن أي تسوية محتملة ستتطلب تنازلات متبادلة وضمانات دولية تضمن تنفيذ الالتزامات.
