أحمد الحمامصي: قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات
أشاد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الجبهة الوطنية، بالتقرير الصادر عن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أنه من القوانين بالغة الأهمية في التوقيت الراهن.
حلول عملية لتعزيز النمو الاقتصادي
وأكد الحمامصي أن مشروع القانون يرتبط بشكل مباشر بجوهر الاقتصاد الوطني، حيث يقدم حلولًا عملية لدعم النمو الاقتصادي، من خلال توفير مناخ تنافسي عادل يسهم في خلق سوق أكثر كفاءة وانضباطًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جذب الاستثمارات وتحسين صورة مصر على المستوى الدولي.
تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من أبرز مزايا المشروع تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة، سواء على المستوى المؤسسي أو الوظيفي، معتبرًا أن هذا الاستقلال يمثل ضمانة أساسية لتحقيق الحياد والكفاءة في أداء الدور الرقابي دون تدخل.
مواكبة المعايير الدولية وتطوير أدوات الإنفاذ
وأضاف أن القانون يواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال تطوير الإطار التشريعي، بما يسهم في بناء منظومة رقابية متكاملة، ويمنح الجهاز أدوات إنفاذ أكثر قوة ومرونة للتعامل مع الممارسات الاحتكارية بسرعة وحسم.
ترسيخ الحياد التنافسي وتعزيز الشفافية
وشدد الحمامصي على أن القانون يرسخ مبدأ الحياد التنافسي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف الكيانات الاقتصادية داخل السوق، ويعزز مناخ الشفافية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، ومعلنًا موافقته عليه.
