برلماني: تعديلات موسعة على قانون حماية المنافسة لضمان تشريع أكثر دقة وفاعلية
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهد حزمة من التعديلات المهمة التي أدخلتها اللجنة، استجابة للملاحظات التي تم رصدها خلال المناقشات، بما يضمن خروج القانون في صورته النهائية بشكل متوازن وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث أوضح عبد الحميد أن اللجنة حرصت على مراجعة جميع مواد القانون بدقة، والعمل على معالجة أي ملاحظات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.
جودة التشريع في صورته النهائية
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن جودة التشريعات لا تُقاس فقط بمحتواها، بل بمدى قدرتها على التطبيق العملي، مؤكدًا أن اللجنة عملت على إخراج القانون في أفضل صورة ممكنة، من خلال دراسة كافة النصوص وإعادة ضبط بعض المفاهيم القانونية المرتبطة به.
وأشار إلى أن المناقشات داخل اللجنة لم تقتصر على الصياغة، بل امتدت لتشمل آليات التنفيذ وكيفية تحقيق الضبط العام داخل الأسواق، بما يعزز من كفاءة التشريع ويضمن فاعليته على أرض الواقع.
إعادة ضبط المفاهيم لتحقيق أهداف القانون
وأوضح عبد الحميد أن اللجنة أولت اهتمامًا كبيرًا بإعادة صياغة بعض المفاهيم لضمان وضوحها ودقتها، بما يتماشى مع الأهداف العامة للقانون، ويسهم في تحقيق التوازن بين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، دون التأثير سلبًا على حركة الاستثمار أو النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى تقديم إطار قانوني أكثر وضوحًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد المحلي والعالمي.
دعم الاقتصاد ومنع الاحتكار
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل خطوة مهمة نحو دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز بيئة تنافسية عادلة، ومنع الاحتكار والممارسات غير المشروعة التي قد تضر بالمستهلكين أو تعيق نمو السوق.
وأشار إلى أن القانون يسهم في ضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف، بما يعزز من ثقة المستثمرين، ويدعم استقرار الاقتصاد، ويواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
تشريع يواكب التحديات الاقتصادية
واختتم تامر عبد الحميد تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد يُعد أحد الأدوات التشريعية المهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن اللجنة حرصت على أن يكون القانون قادرًا على مواكبة التطورات، وتحقيق العدالة التنافسية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع على المواطنين.
