عضو النواب: الحزمة الاجتماعية الجديدة تدعم محدودي الدخل وتعزز العدالة الاجتماعية

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة وزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه تمثل خطوة مهمة وحاسمة لدعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي منها هو التخفيف من الضغوط المعيشية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات.

برنامج متكامل ومنح مباشرة للمستحقين
وأضاف جبيلي أن الحكومة صممت من خلال هذه الحزمة برنامجًا متكاملًا يشمل منحًا مالية مباشرة للفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم بطريقة عادلة وشفافة، موضحًا أن الحزمة ليست مجرد دعم مؤقت، بل جزء من خطة شاملة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية للفقراء والمستحقين.

تمكين اقتصادي واجتماعي شامل
وأوضح عضو مجلس النواب أن دعم الحكومة لمحدودي الدخل لا يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يشمل أيضًا توفير فرص تدريب وتأهيل تمكن المستفيدين من المشاركة الفعالة في سوق العمل وزيادة دخلهم، بما يعزز قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المستمرة.

التقييم المستمر وضمان أقصى استفادة
وأكد جبيلي على ضرورة متابعة تنفيذ الحزمة الاجتماعية بشكل دوري وتقييم تأثيرها على المواطنين، مع إدخال تحسينات مستمرة على البرامج لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستهدفة.

تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية
وأشار النائب إلى أن نجاح الحزمة سيعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم المواطنين الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أكبر لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والحفاظ على التوازن الاجتماعي وتقليل الفجوة الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع.