بريطانيا تفرض أوسع عقوبات ضد روسيا منذ أربع سنوات

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، عن فرض "أوسع مجموعة عقوبات" ضد روسيا منذ أربع سنوات، تستهدف قطاعات النفط والمعدات العسكرية، وذلك في ذكرى مرور أربع سنوات على بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء الإعلان خلال زيارة وزيرة الخارجية إيفيت كوبر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تم الإعلان عن نحو 300 عقوبة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الأفراد والشركات التي فرضت عليها لندن عقوبات بسبب الحرب إلى أكثر من ثلاثة آلاف، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتشمل الإجراءات الجديدة تجميد أصول شركة "ترانسنفت"، المشغلة لخطوط الأنابيب الروسية التابعة للدولة، وذلك نظرًا لأهمية قطاع النفط في الاقتصاد الروسي. 

وتشير الحكومة البريطانية إلى أن "ترانسنفت" تنقل أكثر من 80% من صادرات النفط الروسي، وقد سبق أن شملت الشركة عقوبات غربية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

كما استهدفت بريطانيا شبكة تجار النفط الذين تعمل شركاتهم في ما يُعرف بأساطيل الظل غير الشرعية، والتي تنتهك العقوبات الدولية عبر شحن النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن النفط الروسي "خارج السوق العالمية".

وتكشف بيانات مركز أبحاث فنلندي حديثة أن روسيا تصدر الآن كميات نفطية أكبر مما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، متجهة أغلب الشحنات نحو الصين والهند وتركيا.

وفي سياق آخر، شملت العقوبات البريطانية الشركات التي تزود روسيا بالمعدات العسكرية، إضافة إلى القطاع النووي المدني وصناعة الغاز الطبيعي المسال. كما طالت الإجراءات قناتين تلفزيونيتين مقرهما في جورجيا بمنطقة القوقاز لنشرهما معلومات مؤيدة لروسيا ومضللة، بحسب الحكومة البريطانية.