الداخلية تطلق منصة وطنية للتحقق البيومتري والخدمات الرقمية

في خطوة نوعية ضمن مسيرة التحول الرقمي للدولة المصرية، أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق منصة وطنية موحدة للتحقق البيومتري والمصادقة اللحظية، وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية.

وتهدف المنصة إلى تأمين بيانات المواطنين وحماية معاملاتهم الإلكترونية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني دون الحاجة للانتقال إلى المكاتب أو المؤسسات الحكومية.

منصة موحدة للتحقق البيومتري

أكدت الوزارة أن المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات تأمين البيانات الشخصية، حيث تعتمد على أحدث تقنيات التحقق البيومتري بما يشمل بصمة الإصبع، مسح الوجه، والتوقيع الرقمي. وتتيح المنصة المصادقة اللحظية للمواطنين عند إجراء المعاملات الإلكترونية، ما يقلل من مخاطر الاحتيال أو التزوير، ويضمن وصول الخدمة للمستحقين فقط.

تعزيز الحماية الرقمية للمواطن

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية المواطنين على الإنترنت، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية في مختلف القطاعات، من الخدمات المالية إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية. ومن خلال المنصة، سيتمكن المواطنون من إتمام معاملاتهم بأمان تام، مع الاحتفاظ بسجل رقمي موثق لكل إجراء، مما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة في مجال الخدمات الرقمية.

تسهيل الوصول للخدمات

تسهم المنصة أيضًا في تسهيل الوصول للخدمات الإلكترونية، سواء كانت متعلقة بالإدارات الحكومية، المرافق العامة، أو الخدمات التموينية والتعليمية والصحية. ومن خلال ربط قاعدة البيانات الوطنية بالمنصة، يمكن للمواطن إتمام المعاملات عن بعد، دون الحاجة للتنقل، مما يوفر الوقت والجهد ويحد من الازدحام في المكاتب الحكومية.

دعم التحول الرقمي للدولة

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود التحول الرقمي الشاملة التي تتبناها الدولة، بالتعاون مع الجهات التكنولوجية والخبراء في الأمن السيبراني. وتهدف إلى ربط كافة الخدمات الرقمية بالهوية البيومترية للمواطنين، بما يحقق التكامل بين القطاعات المختلفة ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي. كما تسهم المنصة في رفع مستوى الشفافية وتقليل البيروقراطية، بما يدعم سياسات الحكومة في تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا.

رؤية مستقبلية

تخطط وزارة الداخلية لتوسيع نطاق المنصة تدريجيًا لتشمل جميع الجهات الحكومية والمرافق الأساسية، وربطها بالقطاعات الخاصة والخدمات البنكية، لتصبح بذلك نظامًا متكاملاً للتحقق البيومتري والمصادقة الرقمية على مستوى الدولة. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في دفع التحول الرقمي بمصر نحو مستويات متقدمة عالميًا، ويضع الدولة على خريطة التجارب الناجحة في مجال الحوكمة الرقمية وحماية بيانات المواطنين.