الحكومة تمضي قدمًا.. تطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة على رأس الأولويات

في خطوة جديدة نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية والإدارية للقطاع العام، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً موسعًا مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسريع الإصلاحات الهيكلية وتحسين أداء هذه المؤسسات الحيوية.

  الهيئات الاقتصادية.. أولوية عاجلة للحكومة

في مستهل اللقاء، شدد رئيس الوزراء على أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع الإجراءات التنفيذية لتطوير هذه الهيئات بما يرفع كفاءتها ويضمن تحسين الأداء الاقتصادي والإداري، مع تمكينها من القيام بدورها على نحو أمثل بما يتوافق مع مستهدفات الدولة الوطنية.

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى استمرار متابعة تطوير الهيئات الاقتصادية، موضحًا أن لقاءات موسعة ستُعقد خلال الأيام المقبلة، بدءًا من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مرورًا بـ الهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وانتهاءً بـ هيئة السلع التموينية، مع متابعة مستمرة لتطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق بالتنسيق مع وزارة النقل.

  الشركات المملوكة للدولة.. خطة تطوير شاملة

أكد الدكتور حسين عيسى أن الحكومة تعمل على تحديث وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بما يحقق زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ويضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال الشركات التابعة له، وضمان استمرار عملها ضمن استراتيجية الإصلاح الهيكلي، بما يحقق أهداف رفع الكفاءة الاقتصادية وتحديث الأداء الإداري.

كما لفت إلى دراسة ملفات 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى 20 شركة أخرى في مراحل التسجيل المؤقت بالبورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها النهائي، بما يعني جاهزية 60 شركة للتطوير والتنفيذ وفق التوجيهات الرئاسية.

  الإصلاح الهيكلي.. نحو اقتصاد أكثر كفاءة

يأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الشفافية والإدارة الفعالة للهيئات والشركات المملوكة للدولة، وفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الوطنية، بما يضمن رفع الإنتاجية وزيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية الشاملة.