الموجة 28 بالإسكندرية.. تنفيذ 10 قرارات إزالة واسترداد 4750 م² من الأراضي الزراعية

في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد أراضي الدولة، شهدت محافظة الإسكندرية تنفيذ حملة مكبرة ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لمخالفات بناء ومتغيرات مكانية غير قانونية، إلى جانب إصدار وتنفيذ قرارين إزالة فوريين، بإجمالي مساحة مستردة بلغت 4750 مترًا مربعًا.

توجيهات المحافظ.. لا تهاون مع التعديات
جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وقادت الحملة المهندسة إيمان عباس رئيس حي وسط، بمشاركة سكرتير عام الحي ورئيس لجنة الإزالة، وأعضاء اللجنة وجهات الولاية المعنية.

8 قرارات إزالة لمخالفات متنوعة
أسفرت الحملة عن تنفيذ 8 قرارات إزالة شملت:
إزالة بناء أرضي مرتفع بسقف جمالون بمساحة 300 م² بشارع السلام مع النصر – الدريسة.
إزالة بناء أرضي مرتفع بسقف معدني بمساحة 150 م² بشارع النصر – الدريسة.
إزالة بناء أرضي وسور وجزء بالدور الأول العلوي بمساحة 150 م² بجزء (7) – حوشة (3) – جمعية التعمير.

إزالة بناء أرضي وسور بمساحة 300 م² بجزء (3) – حوشة (13) – جمعية التعمير.

إزالة تشوينات على أرض زراعية بمساحة 400 م² بجزء (9) – حوشة (3) – جمعية التعمير.

إزالة تشوينات على أرض زراعية بمساحة 400 م² بجزء (10) – حوشة (9) – جمعية الروضة.

إزالة تشوينات على أرض زراعية بمساحة 300 م² بجزء (16) – حوشة (8) – جمعية الروضة.

إزالة مظلة من الخوص والبوص بمساحة 150 م² بجزء (13) – حوشة (1) – جمعية الروضة.

قرارات فورية لإيقاف مخالفات جديدة
كما تم تنفيذ قرارين إزالة فوريين، شمل الأول إزالة حوائط مخالفة مقامة على أرض زراعية بمساحة 200 م² بجزء (9) – حوشة (1) – جمعية الروضة.

فيما تضمن القرار الثاني إزالة حوائط مخالفة وتقسيم حجرات بالدور الخامس بعقار كائن بشارع عرفة من الشرقاوي بمنطقة الحضرة الجديدة.
استمرار الحملات للحفاظ على الرقعة الزراعية

وأكدت محافظة الإسكندرية أن جميع قرارات الإزالة نُفذت بمعرفة الحي، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على أراضيها، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات، مع التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها، تنفيذًا لتكليفات الدولة بالحفاظ على أملاكها وصون حقوق الأجيال القادمة.