على غرار الهند.. إسرائيل تكشف تفاصيل خطة إعدام الأسرى الفلسطينيين

كشفت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون "إعدام الأسرى الفلسطينيين" المدانين بتنفيذ عمليات قتل فيها إسرائيليون، وذلك في خطوة وصفتها الأوساط الحقوقية بـ"المنعطف الخطير".

عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين

وفي الأيام الأخيرة، وضعت مصلحة السجون الإسرائيلية، خطة لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى.

تفاصيل الخطة

ووفقاً للخطة التي يجري وضعها، سيتم إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ حكم الإعدام، وتدريب الموظفين، كما سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ أحكام الإعدام، يعرف في النظام باسم "الميل الأخضر الإسرائيلي".

فيما سيتم تنفيذ الإعدام شنقاً حتى الموت، بواسطة 3 حراس يضغطون زر التنفيذ في وقت واحد، وسيخضع الحراس لتدريب متخصص، حيث سيتم تنفيذ الحكم في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي.

ووفقاً لمصادر مطلعة، سيُطبق القانون على عناصر جماعة "النوبة" المتورطين في هجوم الـ7 أكتوبر أولاً، ثم سيشمل العناصر المدانين بارتكاب هجمات خطيرة في الضفة الغربية لاحقاً.

سياسات متشددة

يثير هذا القانون، الذي يقوده تيار اليمين المتطرف، موجة عارمة من الجدل داخلياً ودولياً، وسط تشبيهات متصاعدة بسياسات جنائية متشددة تتبناها دول مثل الهند في قضايا الإرهاب.

عقوبة الإعدام

يقضي مشروع القانون، الذي دفع به حزب "عظمة يهودية"، بفرض عقوبة الإعدام بحق كل من يتسبب عمداً أو بسبب الاستهتار في موت مواطن إسرائيلي، إذا كان الدافع وراء ذلك قومياً أو أيديولوجياً وبهدف المساس بدولة إسرائيل.

النموذج الهندي

ويربط مراقبون، بين التوجه الإسرائيلي والنموذج الهندي في التعامل مع القضايا التي تمس الأمن القومي، فالهند، التي أبقت على عقوبة الإعدام وتطبقها في حالات الإرهاب أو الجرائم الأشد خطورة، تمثل نموذجاً يستلهم منه اليمين الإسرائيلي فكرة "الردع الأقصى".

تجارب دولية

ويجادل مؤيدو القانون في تل أبيب، بأن العقوبات السجنية لم تعد كافية لمنع وقوع العمليات، مستشهدين بتجارب دولية تستخدم القسوة القانونية لفرض الاستقرار الأمني.