«لم يحدث».. الكرملين يعلق على طلب إبستين لقاء بوتين

علق الكرملين، اليوم الثلاثاء، على تقارير تحدثت عن محاولة الملياردير الأمريكي المدان في قضايا جنسية، جيفري إبستين، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن الرئاسة الروسية لم تتلق أي طلب من جيفري إبستين للقاء بوتين.

روسيا ترد على ملفات ابستين

وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على تقارير إعلامية ذكرت، استناداً إلى وثائق نشرتها وزارة العدل الأمريكية، أن الملياردير المثير للجدل أراد لقاء بوتين وضغط على معارفه لترتيب لقاء لهما.

وأفادت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، الثلاثاء، بأن إبستين قضى سنوات وهو يحاول لقاء بوتين، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي ذكر 1055 مرة في أحدث دفعة من الملفات التي كشف عنها مؤخراً.

حاول الحصول على تأشيرة

وتشير رسائل البريد الإلكتروني مع شخصيات سياسية إلى أن إبستين كان يحاول ترتيب لقاء مع بوتين في أوائل العقد الثاني من القرن الحالي، بعد إدانته الأولى بتهمة استدراج قاصر للدعارة.

وتظهر المحادثات أن إبستين كان يضغط على معارفه لترتيب لقاء له مع بوتين لمناقشة استثمارات أجنبية في روسيا، وذلك بين عامي 2013 و2018. 

كما تبين الملفات أنه حاول الحصول على تأشيرة روسية منذ عام 2010، وألح أيضاً على الأمين العام لمجلس أوروبا ورئيس الوزراء النرويجي السابق، ثوربيورن ياغلاند، ترتيب لقاء له مع الرئيس الروسي.

في سياق متصل أفادت وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، بأنها قامت بسحب آلاف الوثائق والمواد ذات الطابع «الإعلامي» المرتبطة بقضية جيفري إبستين، وذلك عقب شكاوى تقدم بها محامون أمام محكمة في نيويورك، أكدوا فيها أن حياة نحو 100 من الضحايا «انقلبت رأسًا على عقب» نتيجة إخفاقات جسيمة في حجب معلومات حساسة خلال أحدث دفعة من السجلات التي أُفرج عنها حكوميًا، بحسب وكالة «أسوشييتد برس».

المواد نُشرت بالخطأ 

وأوضحت الوزارة أن المواد التي نُشرت عن طريق الخطأ تضمنت صورًا عارية تظهر وجوه ضحايا محتملين، إضافة إلى أسماء وعناوين بريد إلكتروني وبيانات تعريفية أخرى لم تُحجب كليًا أو جرى طمسها بشكل غير مكتمل، مرجعة ذلك إلى «خطأ تقني أو بشري».

وفي رسالة رسمية موجهة إلى القضاة المشرفين على قضايا الاتجار الجنسي ضد إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، أشار المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون إلى أن الوزارة قامت بإزالة معظم المواد التي أبلغ عنها الضحايا أو محاموهم، فضلًا عن «عدد كبير» من الوثائق التي رصدتها الحكومة بنفسها بشكل مستقل.