رياضة النواب تناقش تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماع برئاسة النائب محمد مجاهد، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون

وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيا على مشروع القانون، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية وضبط المصطلحات وتنظيم الهيكل النقابي بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

المتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي

وتأتى التعديلات استجابة للمتغيرات التي يشهدها العمل الرياضي في مصر، كما أنها تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حرية مزاولة المهنة ومتطلبات التأهيل العلمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن الإطار القانوني الذى يضمن جودة الأداء ويراعى التطورات الحديثة في علوم الرياضة والتربية الرياضية.

وينص التعديل الأساسي على استبدال البند (ج) من المادة (5) بالقانون رقم (3) لسنة 1987، ليصبح نصه: «أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك».

توحيد المصطلحات القانونية

ويهدف هذا التغيير إلى توحيد المصطلحات القانونية وتوضيح المتطلبات الأكاديمية والمهنية المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يضمن انسجام المؤهلات مع المعايير الدولية ويعزز شفافية وضبط آليات ممارسة المهنة.

استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية»

كما شمل المشروع استبدال عبارة «المهن الرياضية» بعبارة «مهن التربية الرياضية» الواردة بالبند (ز) من القانون نفسه، وتعديل البند (ز) من المادة (4) لإحلال عبارة «المهن الرياضية» محل عبارة «مهن التربية الرياضية»، بما يحقق الاتساق التشريعى ويضمن وضوح النصوص القانونية، ويواكب فلسفة مشروع القانون القائمة على ضبط المصطلحات وتوحيد نسقها.