استئناف البرنامج التدريبي لأعضاء النواب بالعاصمة الجديدة اليوم

يستأنف أعضاء مجلس النواب فعاليات الدورة التدريبية المخصصة لهم، اليوم الأحد الموافق 25 يناير، وذلك بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، على أن تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء 27 يناير، في إطار خطة تهدف إلى دعم كفاءة العمل البرلماني وتعزيز مهارات النواب التشريعية والرقابية.

استكمال التدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب

ومن المقرر أن تُستكمل فعاليات البرنامج التدريبي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يختتم النواب الدورة يومي الأربعاء 28 يناير والخميس 29 يناير، ضمن برنامج متكامل لإعداد وتأهيل أعضاء المجلس بما يتناسب مع متطلبات المرحلة البرلمانية الجديدة.

انطلاق الدورة التدريبية للنواب الجدد

وكانت الدورة التدريبية لأعضاء مجلس النواب 2026 قد انطلقت الأربعاء الماضي من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن برنامج إعداد يستهدف تعريف النواب الجدد بطبيعة الدور التشريعي والرقابي المنوط بالمجلس، وآليات العمل داخل الجلسات العامة واللجان النوعية.

محاور التدريب وأهدافه

وتتضمن الدورة التدريبية عددًا من المحاور المهمة، من بينها ضوابط الحديث داخل الجلسات العامة، وآليات عمل اللجان النوعية، إلى جانب التعريف بالأدوات الرقابية المختلفة التي يمتلكها النائب، وكيفية استخدامها بشكل دستوري وقانوني يحقق رقابة فعالة على أداء الحكومة.

تنسيق حزبي للالتزام بالحضور

وفي هذا السياق، تقوم الأحزاب السياسية بالتنسيق مع أعضائها من نواب البرلمان، للتأكيد على الالتزام الكامل بحضور فعاليات الدورة التدريبية، واعتبارها جزءًا أساسيًا من متطلبات العمل النيابي، مع التشديد على عدم التغيب إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الإخطار المسبق، لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج.

رفع جلسات المجلس لأسباب تنظيمية

ويأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد قرر رفع الجلسة العامة للمجلس يوم الأربعاء قبل الماضي لأجل غير محدد، دون الإعلان عن موعد محدد لعودة الانعقاد، وذلك عقب الانتهاء من انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة.

صلاحيات رئيس المجلس وفق اللائحة الداخلية

وأوضح أن قرار رفع الجلسات يستند إلى الصلاحيات التي منحتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب لرئيسه، والتي تخوله رفع الجلسات دون تحديد موعد الانعقاد التالي، فضلًا عن حقه في دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت قبل الموعد المحدد إذا اقتضت الضرورة.

لا علاقة بتعديل وزاري

وبحسب اللائحة الداخلية، فإن رفع الجلسات لأجل غير محدد يُعد إجراءً تنظيميًا بحتًا، ولا يرتبط بما يُثار من تكهنات حول إجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار تنظيم العمل البرلماني وضمان حسن سيره تشريعيًا ورقابيًا.