إيهاب منصور: 66 ألف مستأجر فقط تقدموا للحصول على سكن بديل بقانون الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم كشف عن شكاوى متبادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار، أن الحزب يجري حاليًا مناقشات موسعة حول هذا الملف اعتبارًا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، نظرًا لأهميته البالغة.
فكرة السكن البديل
وأشار إلى أن من أبرز شكاوى المواطنين ما يتعلق بمدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، سواء سبع سنوات للوحدات السكنية أو خمس سنوات للوحدات التجارية، موضحًا أن هذه المدد مرتبطة بفكرة «السكن البديل» التي أعلنت عنها الحكومة وبدأ المستأجرون في التقديم عليها.
ولفت إلى وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل، موضحًا أنه لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر، رغم أن آخر إحصائية معلنة قبل تسع سنوات كانت تشير إلى وجود نحو 1.6 مليون أسرة من مستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أنه حتى مع تراجع الأعداد حاليًا، فإن نسبة المتقدمين تعكس وجود مشكلة في آليات التقديم.
مدة الإخلاء
وأضاف منصور أن العديد من المواطنين يتساءلون عن طبيعة السكن البديل، وهل سيكون تمليكًا أم إيجارًا، وقيمة الأقساط أو الإيجار الشهري، وكيفية السداد في ظل دخول محدودة، خاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن مسألة مدة الإخلاء أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمدى وضوح وتوافر السكن البديل الذي تقدمه الحكومة، مع وجود إحجام واضح عن الإقبال عليه حتى الآن.
سداد القيمة الإيجارية الحالية
وأوضح أن هذه المشكلات تضاف إلى شكاوى أخرى قائمة من الطرفين، مشيرًا إلى أن الملاك بدورهم لديهم ملاحظات على القانون، خاصة فيما يتعلق ببند استرداد الوحدات المغلقة، وبند استرداد الوحدات لمن يمتلك أكثر من وحدة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يلمس الملاك استفادة حقيقية من هذين البندين.
وفيما يخص المستأجرين، أشار منصور إلى أن هناك فئات غير قادرة على سداد القيمة الإيجارية الحالية، وليس بعد سبع سنوات فقط، لا سيما أصحاب المعاشات، لافتًا إلى نماذج واقعية لمستأجرين يحصلون على معاشات محدودة لا تتناسب مع قيمة الإيجار المطلوبة حاليًا.قائلاً : واحد من أصحاب المعشات سألني معاشي 2600 جنيه وبدفع 2200 جنيه؟
