بدء تلقي طلبات السكن البديل لأصحاب الإيجار القديم بضوابط وشروط محددة.. اليوم

كشفت الحكومة عن بدء استقبال طلبات التقديم على برنامج السكن البديل اليوم الأحد 18 يناير 2026، في خطوة تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مع التأكيد على تبسيط الإجراءات وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها دون تعقيد.

ويأتي برنامج السكن البديل في إطار سعي الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وتحقيق الاستقرار السكني للفئات المستحقة، من خلال إتاحة وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتوفرة لدى الجهات الحكومية المختصة.

ضوابط وآليات الحصول على وحدات بديلة

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الضوابط والآليات المنظمة لحصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء سكنية أو غير سكنية، مع إتاحة بدائل لغير المستحقين وفق شروط وضوابط مختلفة، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

من هم المستحقون للوحدات البديلة؟

نص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انقضاء المدة القانونية لانتهاء العقود، بشرط:

تقديم إقرار كتابي بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

التزامات مجلس الوزراء

وألزم قانون الإيجار القديم مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يتضمن القواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وترتيب أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات الحكومية المختصة بتوفير الوحدات البديلة.

أولوية التخصيص وفق القانون

منح القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.

كما أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد أولوية الحجز في حال طرح وحدات جديدة من الدولة، فور التقدم بالطلب، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، ووفقًا للضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.

شروط الحكومة للحصول على وحدة بديلة

حددت الحكومة مجموعة من الشروط الأساسية الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة، أبرزها:

أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.

أن يكون مستأجرًا لوحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم أو ممتدًا إليه العقد قانونًا.

الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة.

عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على عام دون مبرر.

عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض وقت العمل بالقانون.

أن تكون الوحدة البديلة من نفس الغرض (سكني أو غير سكني) وداخل نفس المحافظة.

تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.