سلامة الغذاء تكشف حقيقة حليب الأطفال المتداول في مصر
أكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن المنتج المشار إليه غير مسجل في مصر، ولم يتم منحه أي تراخيص للاستيراد أو التداول، كما أنه غير متداول في الأسواق المحلية، جاء ذلك في ضوء ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن سحب كميات محددة من أحد أنواع حليب الأطفال في عدد من الدول الأوروبية، لاحتمال تلوثها بمادة سامة.
منتجات حليب الأطفال الموجودة في السوق المصري تخضع لإجراءات صارمة
وأكدت الهيئة أن جميع منتجات حليب الأطفال المتداولة في السوق المصري تخضع لإجراءات تسجيل وفحص ورقابة صارمة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية والاشتراطات الصحية المعتمدة، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية، وبخاصة المنتجات الموجهة للأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا وحساسية.
وشددت الهيئة على استمرارها في الرصد والمتابعة الدائمة لكافة التحذيرات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرقابية الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والفورية اللازمة حال وجود أي مخاطر محتملة قد تمس صحة المستهلك المصري.
وطالبت الهيئة المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، مؤكدة أن سلامة الغذاء وصحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.
وتجدد الهيئة القومية لسلامة الغذاء التزامها الكامل بمبادئ الشفافية، وحماية المستهلك، وضمان تداول غذاء آمن وسليم داخل الأسواق المصرية.
تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء
في سياق آخر نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 16 زيارة ميدانية بمحافظات دمياط، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 774 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.
وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 498 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.
