السياحة المستدامة 2026.. مصر بوابة للعالم تنمية المنتجعات

تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز السياحة المستدامة وصولًا إلى عام 2026، بهدف ترسيخ مكانتها كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية، حيث شهدت مناطق سياحية رئيسية مثل شرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة أعمال تطوير واسعة لتحويلها إلى منتجعات ذكية ومستدامة، تعتمد على بنية تحتية حديثة ومرافق صديقة للبيئة، تلبي متطلبات السائح المعاصر وتواكب المعايير الدولية، حيث شمل التطوير تحديث الفنادق والمنتجعات، ورفع كفاءة الشواطئ والمراسي السياحية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، مع الحفاظ على الطابع البيئي والثقافي لكل منطقة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وزيادة مدة إقامة السائح.

التحول الرقمي في السياحة

يشكل التحول الرقمي أحد المحاور الرئيسية في تطوير قطاع السياحة، حيث اعتمدت الفنادق والمواقع السياحية على منصات رقمية متطورة لحجز الرحلات والإقامات، وإدارة الخدمات بشكل ذكي. وساعدت هذه المنصات في تحسين تجربة السائح، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، وتقليل الهدر في الموارد التشغيلية.

كما تم توظيف تطبيقات الهواتف الذكية لتقديم خدمات الإرشاد السياحي، وحجز التذاكر الإلكترونية للمواقع الأثرية، وتنظيم الفعاليات، ما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع مستوى رضا الزائرين، خاصة مع تزايد الاعتماد العالمي على الحلول الرقمية في السفر والسياحة.

دعم الاقتصاد المحلي

أسهمت مشروعات السياحة المستدامة في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للكوادر المحلية في مجالات الضيافة، والخدمات، والنقل، والأنشطة الترفيهية. كما شجعت هذه المشروعات الصناعات الحرفية والتراثية، وفتحت أسواقًا جديدة للمنتجات المحلية، بما يعزز مشاركة المجتمعات المحلية في العائد السياحي.

وتشير التقديرات إلى أن عوائد السياحة المصرية مرشحة لتجاوز 30 مليار دولار، مدفوعة بزيادة أعداد السائحين، وتنوع الأسواق المصدرة للسياحة، وارتفاع متوسط الإنفاق السياحي، ما يجعل القطاع أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعامة رئيسية للاقتصاد الوطني.

استدامة وحماية البيئة

يرتكز تطوير المنتجعات السياحية على مبادئ الاستدامة وحماية البيئة، من خلال مراعاة النظم البيئية البحرية والصحراوية، خاصة في مناطق البحر الأحمر وسيناء. وتم الاعتماد بشكل متزايد على الطاقة الشمسية، وأنظمة إدارة المخلفات، وترشيد استهلاك المياه، إلى جانب تطبيق ممارسات خضراء في تشغيل الفنادق والمنشآت السياحية.

ويعكس هذا التوجه التزام مصر بتحقيق التوازن بين التنمية السياحية والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يضمن استدامة القطاع للأجيال القادمة، ويعزز صورة مصر كوجهة سياحية مسؤولة وبوابة حقيقية للعالم بحلول عام 2026.