برفع حد الإعفاء..“الشيوخ” يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة العقارية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى تحديث المنظومة الضريبية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

مطالب النواب برفع حد الإعفاء الضريبي

وطالب عدد من النواب بضرورة رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية إلى 150 ألف جنيه، مؤكدين أن التضخم وارتفاع أسعار العقارات والأوضاع الاقتصادية الراهنة تستدعي زيادة الحد الحالي لتخفيف العبء عن المواطنين.

تقرير اللجنة الاقتصادية والقيمة الإيجارية المقترحة

في المقابل، أوصى تقرير اللجنة الاقتصادية بتحديد حد الإعفاء عند 100 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية للوحدة التي تصل قيمتها إلى 8 ملايين جنيه، مراعاة للعدالة الضريبية بين مختلف شرائح المجتمع، وضمن إطار التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

التعديلات الحكومية السابقة على حد الإعفاء

وكانت التعديلات الحكومية المبدئية قد نصت على رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه فقط، ما دفع النواب للتأكيد على ضرورة إعادة النظر في هذا الحد بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أسعار العقارات ومعدلات التضخم، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.