النائب ياسر جلال يطالب بمراعاة أصحاب المعاشات في تعديلات الضريبة العقارية

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ، أهمية التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، مشيدًا بفلسفة القانون في تبسيط الإجراءات وتعزيز العدالة الضريبية.

 وأشاد بتقرير لجنة الشئون الاقتصادية حول مشروع القانون، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.

جلسة مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع القانون

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، حيث ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حماية حقوق المواطنين

وعلق ياسر جلال على بعض بنود القانون قائلاً إن هناك حالات محددة لإسقاط الضريبة في القانون، مشيرًا إلى استفساره حول إمكانية الحجز على المعاشات، ومقترحًا إضافة بند ينص على "ألا يجوز الحجز على المعاش". وأكد أنه يوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ مع ترحيبه بإدراج هذا التعديل لحماية حقوق المواطنين المضمون لهم معاشاتهم.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.