نائب وزير المالية:تعديلات الضريبة العقارية ترتكز على تبسيط الإجراءات ومراعاة حد الإعفاء

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت نفسه الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، وهو ما يختلف عن القانون القائم، الذي كان يقيد الممول بعدم الاعتراض إلا بعد صدور التقديرات.

فلسفة التعديلات: تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وأوضح الكيلاني أن فلسفة التعديلات ترتكز على تبسيط الإجراءات، معالجة الثغرات في القانون القائم، وضمان حقوق المواطنين، مع مراعاة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص.

تسهيل الطعون وتقليل النزاعات

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الواقع العملي السابق شهد نزاعات متعددة، حيث كان بعض الممولين يطعن على الحصر والتقدير الذي تجريه المصلحة، بينما تطعن المصلحة أيضًا على تقديراتهم، ما يؤدي في النهاية إلى أحكام بأرقام كبيرة. وأوضح أن التعديلات الجديدة تتيح للممول الطعن دون أن يضر، ما يقلل النزاعات ويجعل الإجراءات أكثر عدالة ووضوحًا.

رفع حد الإعفاء لمواكبة الأسعار والتضخم

وأضاف الكيلاني أن الحد الأقصى للإعفاء الضريبي للسكن الخاص كان محدودًا بمبالغ محددة في القانون السابق (2 و4 ملايين جنيه)، لكنه لا يعكس الواقع الحالي حيث ارتفعت أسعار الوحدات إلى 15 و20 و30 مليون جنيه. وأكد أن التعديلات الجديدة خرجت أكثر من 60% من الممولين من القاعدة الضريبية، ما يعكس مراعاة التغيرات الاقتصادية والتضخم، مع الالتزام بعدم تجاوز نسبة معينة وفق القانون لضمان العدالة في التطبيق.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.