بعد المناقشات..ممثل الوفد بـ"الشيوخ" : لنا ملاحظات على تعديلات الضريبة العقارية

قال النائب عبد السند يمامة، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إنه يوافق على مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من حيث المبدأ، مشيرًا إلى أن لديهم بعض الملاحظات التي سيقوم بإبدائها أثناء مناقشة المواد التفصيلية للمشروع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، اليوم الأحد، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حول مشروع القانون، في إطار جهود المجلس لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق المكلفين والمصلحة العامة.

الجلسة العامة

وقد افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

حضور حكومي رفيع

ويشارك في الجلسة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لمتابعة مناقشات المشروع والرد على تساؤلات الأعضاء.

أهداف مشروع القانون

ويستهدف مشروع القانون بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

محاور التعديل المقترحة

ويرتكز المشروع على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة حد الإعفاء الضريبي لتخفيف العبء عن السكن الرئيسي للمواطن، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن بما يضمن الشفافية والانضباط، فضلًا عن تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية.

التحول الرقمي في المنظومة الضريبية

كما يتضمن المشروع تطوير آليات العمل من خلال إدماج التكنولوجيا الحديثة في منظومة الضريبة على العقارات المبنية، بما يسهم في ترسيخ إدارة مالية أكثر فاعلية واستدامة.

تقرير «المالية والاقتصادية» أمام المجلس

يتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية.