برلمانية الشعب الجمهوري بـ"الشيوخ":تعديل قانون الكهرباء يلبي حاجة الشارع ويعزز استدامة الطاقة

شدد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدًا أنه يلبي حاجة الشارع المصري ويعزز استدامة قطاع الطاقة.

 تمييز العقوبة بين الاستخدام السكني البسيط والاستخدامات الاستثمارية

وطالب وهبة بضرورة تمييز العقوبة بين الاستخدام السكني البسيط والاستخدامات الاستثمارية والتجارية والصناعية الكبرى، مشيرًا إلى أن المساواة في العقوبات بين هذه الفئات قد تكون غير عادلة.

آليات ضبط حديثة تعتمد على الصوت والصورة 

كما دعا إلى اعتماد آليات ضبط حديثة تعتمد على الصوت والصورة لمنع التعسف، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الرقابة والأحمال الذكية للتنبؤ بالمخالفات ومنعها قبل وقوعها، مؤكدًا على ضرورة توعية الجمهور بالنتائج المترتبة على التعديلات لضمان الالتزام بالقانون وحماية مقدرات الدولة.

الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشات تعديل قانون الكهرباء

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.

أهداف التعديل وتشديد العقوبات

يستهدف تعديل قانون الكهرباء تغليظ العقوبات المقررة على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائي، وردع المخالفين، مع التأكيد على استيداء حقوق الدولة. ويتضمن التعديل تشديد العقوبة لتصل إلى السجن حال ترتب على سرقة التيار انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

نصوص العقوبات المقترحة

تنص المادة 71 من مشروع التعديل على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال العود. وإذا ترتب على الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، تكون العقوبة السجن.
كما تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

رد قيمة التيار شرط للتصالح

ألزم مشروع التعديل المحكمة بالحكم برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلًا عن نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضى الأمر، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا في جميع الأحوال.