"القومي لحقوق الإنسان" يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي سبل تعزيز التعاون المشترك
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وفدًا من البرلمان الأوروبي برئاسة منير ساتوري، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في إطار الحوار المستمر بين الجانبين بشأن قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
وشهد اللقاء حضور محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، بينهم عزت إبراهيم، وعلاء شلبي، والدكتورة وفاء بنيامين، والسفيرة الدكتورة ماهي عبد اللطيف، والدكتورة شيرين فرج، ويارا قاسم، ومحمد عثمان، إلى جانب الدكتور إسلام ريحان من الأمانة الفنية للمجلس. كما ضم وفد البرلمان الأوروبي عددًا من أعضائه ومستشاريه السياسيين، بالإضافة إلى ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية.
استعراض اختصاصات المجلس وآليات حماية حقوق الإنسان
وخلال اللقاء، استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان اختصاصاته والدور الذي يضطلع به في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مهامه تشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان، وإعداد التوصيات والملاحظات الهادفة إلى دعم الحقوق والحريات العامة، فضلًا عن تلقي شكاوى المواطنين والعمل على متابعتها.
كما تناول العرض جهود المجلس في تنفيذ الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل وغيرها من أماكن الاحتجاز، إلى جانب مراكز الصحة النفسية، وتقديم المساعدة القانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين والتشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان.
مناقشة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية
وشهد الاجتماع مناقشات حول رؤية المجلس لمواصلة مسار الإصلاح التشريعي والمؤسسي بما يعزز ضمانات حقوق الإنسان في مصر، حيث استعرض المسؤولون بالمجلس أبرز الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الحقوقية، خاصة في مجالات حرية الرأي والتعبير، والعدالة الجنائية، إلى جانب استعراض عدد من القضايا الحقوقية المطروحة على الساحة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة خصوصية التجربة الوطنية وأولوياتها في مجال تعزيز حقوق الإنسان.
جهود حماية المرأة والطفل
وتطرق اللقاء إلى الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال، حيث استعرض المجلس متابعته المستمرة لهذه الملفات، والدور الذي يقوم به في دعم الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المرأة والطفل، مشيرًا إلى ما تحقق من تقدم في مواجهة ظاهرة ختان الإناث والحد من انتشارها، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى صون حقوق الفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
تأكيد أهمية استمرار الحوار بين الجانبين
وفي ختام اللقاء، تبادل المجلس القومي لحقوق الإنسان ووفد البرلمان الأوروبي وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار والتعاون المؤسسي بين الجانبين، بما يسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون في مختلف الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان.
