اقتصادية قناة السويس: اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي

شاركت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات ورشة العمل الرابعة بعنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA): دور النقل واللوجستيات في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام في إفريقيا»، التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إطار دعم جهود التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وشارك في الفعاليات الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم محمد حسن، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من قيادات الموانئ والمتخصصين في قطاع النقل واللوجستيات.

تطوير الموانئ وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية

وأكد الربان أحمد جمال، خلال كلمته، أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أعلى درجات التكامل بين موانئها، من خلال تطوير الأرصفة والمحطات البحرية وفق أحدث المعايير العالمية، ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن الهيئة نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في تشغيل وإدارة المحطات البحرية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الموانئ المصرية، وزيادة قدرتها على استيعاب حركة التجارة المتنامية.

نموذج تنموي يربط الصناعة بالموانئ

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتمد نموذجًا تنمويًا متكاملًا يقوم على الربط بين الموانئ والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، بما يحقق قيمة مضافة للصناعة والتجارة، ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد، ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع وإعادة التصدير والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن هذا النموذج يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة أعمال متطورة تدعم الإنتاج والتصدير، بما يتوافق مع رؤية الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة

وشدد الربان أحمد جمال على أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التجارة البينية بين دول القارة، وزيادة معدلات التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من بنية تحتية متطورة وموانئ محورية ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة.

وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة الاقتصادية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، يمنحها قدرة كبيرة على دعم حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.

جلسات متخصصة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية

وشهدت ورشة العمل عددًا من الجلسات المتخصصة التي ناقشت دور النقل واللوجستيات في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، وآليات تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام حركة التجارة، وتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم النمو المستدام داخل القارة.

وأكد المشاركون أن تطوير شبكات النقل والخدمات اللوجستية يمثل أحد أهم المحاور لتحقيق أهداف الاتفاقية، وزيادة حجم التجارة البينية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إفريقيا خلال السنوات المقبلة.