محمود مسلم: تشديد عقوبات سرقة الكهرباء وسيلة لحماية المواطنين الملتزمين

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الجبهة الوطنية" بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف الجهود لحماية مقدرات الدولة وصون استثماراتها في قطاع الطاقة.

موافقة الجبهة الوطنية على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ  اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة والقوى العاملة حول التعديلات التشريعية الجديدة.

وأشاد "مسلم" في كلمته بالجهود الضخمة التي بذلتها الدولة المصرية في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على تلك الإنجازات التي جعلت من مصر مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وعنصراً أساسياً لا غنى عنه في عملية التنمية الشاملة.

وأوضح أن الدولة تمتلك الآن فرصة ذهبية لتعزيز صادراتها من الكهرباء، وهو ما يتطلب حماية الشبكة القومية من أي استنزاف غير قانوني.

ردع المخالفين وحماية الملتزمين.

وأشار رئيس برلمانية "الجبهة الوطنية" إلى أن التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي يمثل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن تشديد العقوبات على المخالفين ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة فعالة لحماية المواطنين الملتزمين، حيث من شأنه أن يسهم في تقليل التكلفة الإجمالية وفواقد الشبكة التي يتحملها المرفق.

وطالب "مسلم" الحكومة بضرورة توفير بيانات ومعلومات أكثر تفصيلاً حول حجم السرقات ومناطق تركزها، معتبراً أن هذه البيانات ستكون "أداة مفيدة" لمساعدة المشرع والجهات التنفيذية في محاصرة الظاهرة بشكل أكثر دقة.
وكيل مجلس الشيوخ يطالب بإعادة النظر في الغرامات الواردة بتغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

الجلسة العامة

افتتح المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي خُصصت لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قانون الكهرباء، إلى جانب مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

مناقشات تعديل قانون الكهرباء
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، خلال الأيام الماضية مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والمقدم من الحكومة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وحماية حقوق الدولة.