خالد الجندي: الطلاق الشفوي يقع عند الجمهور.. والتوثيق مخرج شرعي معتبر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من بين عشر حالات للطلاق، هناك حالتان تمثلان مخرجًا شرعيًا لمن أراد التيسير، موضحًا أن أولى هذه الحالات هي قضية الطلاق الشفوي التي أثارت جدلًا واسعًا بين العلماء.

وقال الجندي، خلال الحلقة ذاتها من برنامج «لعلهم يفقهون» على قناة  dmc، إن الطلاق الشفوي يقع عند هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وهو رأي جمهور الفقهاء، بينما يرى بعض العلماء المعاصرين، ومنهم الشيخ جاد الحق، أنه لا يقع إلا بالتوثيق.

 التوثيق والإشهاد في ضوء النصوص القرآنية

وأوضح الجندي أن القائلين بعدم وقوع الطلاق الشفوي استندوا إلى قوله تعالى: «وأشهدوا ذوي عدل منكم»، معتبرين أن التوثيق والإشهاد بمعنى واحد، وأن العدة لا تبدأ إلا بعد التوثيق استنادًا إلى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، مشيراً إلى أن هذا الرأي يُعد مخرجًا فقهيًا معتبرًا لمن أراد الأخذ به، رغم أن جمهور العلماء يقرّون بوقوع الطلاق الشفوي.

الجندي يؤكد …الطلاق بدون شهود لا يقع  

وانتقل الجندي إلى الحالة الثانية وهي الطلاق بغير شهود، موضحًا أن جمهور العلماء يرون وقوعه، بينما ذهب بعض الصحابة والعلماء إلى أنه لا يقع إلا بوجود شهود، استنادًا إلى نفس الآية الكريمة في سورة الطلاق.

وبيّن الجندي،  أن من أبرز القائلين بعدم وقوع الطلاق دون شهود: سيدنا علي بن أبي طالب، وسيدنا عمران بن حصين، والإمامان محمد الباقر وجعفر الصادق، والإمام عطاء، وابن جريج، وابن سيرين، وابن حزم، ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر.

 مقاصد الشريعة في حفظ البيوت

وختم الجندي بالتأكيد على أن هذه الأقوال تمثل مساحات من التيسير والمخرج الشرعي في قضايا الطلاق، مشددًا على أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى حفظ البيوت وصيانة الأسر من التفكك.