7 آلاف جنيه.. «الصحفيين» تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء

دعت نقابة الصحفيين كل المؤسسات الصحفية إلى الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور المُقرّ بـ7 آلاف جنيه شهريًا على جميع الصحفيين والعاملين، دون استثناء، وذلك تماشيًا مع قانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه اعتبارًا من سبتمبر 2025.

تطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء للصحفيين

وجّهت النقابة خطابًا رسميًا عاجلًا، موقّعًا من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية، شددت فيه على ضرورة تنفيذ القانون والقرارات المرتبطة به، وبخاصة قرار المجلس القومي للأجور الصادر برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

وأكدت النقابة في خطابها أن هذا التحرك يأتي في إطار متابعة الخطابات السابقة الصادرة عنها بخصوص الحقوق المالية للصحفيين، مطالبة بضرورة تسوية الدرجات المالية للزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية بما يتناسب مع عدد سنوات الخبرة وفترات العمل، تنفيذًا لمبادئ العدالة الوظيفية.

وشدّد نقيب الصحفيين، على أهمية الإسراع في تطبيق هذه القرارات، لاسيما في ظل الضغوط المعيشية والتضخم الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الأجور لتخفيف العبء عن الصحفيين وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح البلشي، أن النقابة تقف في صف أعضائها لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن توفير حياة كريمة للصحفيين هو أحد أولويات العمل النقابي في المرحلة الحالية، وأن النقابة لن تتهاون في متابعة تطبيق القانون داخل المؤسسات الصحفية بكل حزم.

ويُعد هذا التحرك النقابي تأكيدًا على الدور الوطني الذي يقوم به الصحفيون في خدمة المجتمع، وضرورة توفير المناخ المالي العادل الذي يُمكّنهم من أداء مهامهم بحرية واستقلالية.