قانون العمل الجديد: مرونة للمرأة العاملة من أجل رعاية أطفال ذوي الإعاقة

بدأت  مصر رسميًا اعتبارًا من اليوم الإثنين، 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين.

وأكدت وزارة العمل أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعقوباته الرادعة، بالتوازي مع منح المنشآت فترة لتوفيق أوضاعها واستمرار حملات التوعية، في خطوة تهدف لتطوير بيئة العمل ورفع مستوى الامتثال للضوابط القانونية.

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر الجاري، متضمنًا مواد جديدة تهدف إلى تمكين المرأة العاملة وتوفير بيئة عمل تراعي متطلباتها الأسرية، خاصة للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة.

التزام أصحاب العمل بتوفير نظام تشغيل داعم

نصت المادة 59 من القانون على إلزام صاحب العمل الذي يشغّل عاملة أو أكثر بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمع العمال. ويشمل هذا النظام ضوابط وإجراءات واضحة لمواعيد العمل المرن أو العمل عن بُعد للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بما يضمن تهيئة بيئة عمل مرنة تراعي احتياجاتها الأسرية الخاصة.

دعم نفسي ومهني للمرأة العاملة

يعكس هذا التشريع في قانون العمل الجديد توجه الدولة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل، من خلال سياسات داعمة تساهم في استقرارها النفسي والمهني. كما يسهم القانون في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل أكثر فاعلية واستدامة، عبر منحها تسهيلات تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والعملية.

إطار تشريعي للمساواة وحماية الحقوق

جاء هذا التعديل وفق قانون العمل الجديد ضمن إطار متكامل لقانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في الأجر والحقوق، وإقرار مكتسبات غير مسبوقة للمرأة العاملة. كما يشدد القانون على ضمان حماية النساء من التمييز في بيئة العمل، ومنحهن امتيازات خاصة بفترات الأمومة ورعاية الأطفال، بما يحقق التوازن بين الحياة العملية والأسرية.

سياسة دولة نحو تمكين المرأة

يؤكد قانون العمل الجديد على أن الدولة تسير وفق سياسة تشريعية عادلة تسعى إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتوفير فرص متكافئة لجميع العاملين. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لدعم المرأة في جميع المجالات وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.