لأول مرة.. إجازة وضع للزوج في قانون العمل الجديد بعد تطبيقه

دخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، ليحدث تحولًا جذريًا في بيئة العمل المصرية من خلال إقرار تعديلات شاملة تستهدف حماية حقوق المرأة والرجل العامل على حد سواء، وتحقيق مبدأ المساواة الفعلية في الأجور والامتيازات الوظيفية.

القانون الجديد لم يكتفِ بتعزيز مكتسبات المرأة، بل قدّم لأول مرة بندًا يمنح الزوج إجازة وضع مدفوعة الأجر لمساندة زوجته خلال فترة الولادة، بما يعكس رؤية الدولة لتمكين الأسرة المصرية ودعم التوازن بين الحياة العملية والعائلية،و هذه الخطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها «قفزة تشريعية» تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في مجال حماية حقوق الأسرة العاملة.

مزايا تاريخية للمرأة العاملة

ركز القانون في فصله الثالث، الذي جاء تحت عنوان «تشغيل النساء»، على تعزيز المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في بيئة العمل، بدءًا من الأجور وحتى المزايا التأمينية، وألزم أصحاب الأعمال بصرف أجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية، مع شمول جميع عناصر الأجر مثل العلاوات والحوافز والبدلات.

كما نص القانون على منح المرأة إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل ما قبل الولادة وبعدها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، ويحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها دون اشتراط فترة زمنية معينة في العمل قبل الاستحقاق.

وتضمن القانون كذلك تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تكليفها بساعات إضافية حتى مرور ستة أشهر بعد الولادة.

حماية المرأة من التمييز والفصل

وضع قانون العمل الجديد ضمانات غير مسبوقة لحماية المرأة من التمييز أو الفصل التعسفي، حيث أكد على حقها في العودة إلى وظيفتها بعد إجازة الوضع دون فقدان أي من حقوقها أو مزاياها المالية، كما نص على عدم جواز إنهاء خدمتها أو فصلها خلال فترة الحمل أو الإجازة إلا لأسباب قانونية مثبتة.

وفي حالة ثبوت عمل المرأة لدى جهة أخرى خلال فترة إجازة الوضع، منح القانون صاحب العمل الحق في وقف صرف الأجر أو استرداده.

دعم الأم العاملة وفترات الرضاعة

خصص القانون بنودًا واضحة لدعم الأم العاملة، حيث أتاح لها فترتي رضاعة يوميًا لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، تحتسبان ضمن ساعات العمل دون خصم من الأجر، مع إمكانية ضمهما لتوفير مرونة أكبر.

كما أتاح القانون للمرأة الحق في إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة لا تتجاوز سنتين، على ألا تمنح هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال فترة الخدمة، ويشترط مرور سنة على الأقل في المنشأة قبل طلبها.

التزامات أصحاب الأعمال

ألزم القانون أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانات قريبة لرعاية أطفال العاملات، فيما يمكن للمنشآت الصغيرة الاشتراك في إنشاء دور حضانة مشتركة في حال كانت في منطقة واحدة.

كما فرض القانون على أصحاب الأعمال تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، متضمنًا القواعد الخاصة بالعمل المرن والعمل عن بُعد، لا سيما للنساء اللاتي ترعين أطفالًا من ذوي الإعاقة.

خطوة غير مسبوقة لدعم الأسرة

إضافة إلى جميع هذه الحقوق، يعد أبرز ما جاء في القانون الجديد منح الزوج إجازة وضع ليكون شريكًا فعّالًا في رعاية المولود ومساندة زوجته في الأيام الأولى بعد الولادة،و هذا التعديل يعكس إدراك المشرّع لأهمية دعم الأسرة كوحدة متكاملة، وتوفير بيئة عمل إنسانية تضمن الاستقرار الأسري والنفسي للعاملين.

بهذه التعديلات، يؤكد قانون العمل الجديد توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.