45 يومًا سنويًا.. مفاجأة لهذه الفئة في قانون العمل الجديد بعد تطبيقه
بدأت الحكومة رسميًا تطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء بمجموعة من الضوابط والتسهيلات غير المسبوقة لحماية حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص، وتعزيز بيئة العمل بما يحقق التوازن بين مصلحة أصحاب الأعمال واحتياجات الموظفين.
ويضع القانون قواعد دقيقة لتنظيم الإجازات السنوية والمرضية والدراسية والعطلات الرسمية، مع منح امتيازات خاصة لفئات معينة مثل ذوي الإعاقة والأقزام والعمال في المناطق النائية.
إجازات سنوية مدفوعة الأجر بالكامل
نص القانون على أن جميع الإجازات السنوية للعاملين تكون مدفوعة الأجر بالكامل، ولا تُحتسب ضمنها الإجازات الرسمية أو العطلات الأسبوعية، وتختلف مدة الإجازة السنوية بحسب سنوات الخدمة:
- 15 يومًا خلال السنة الأولى للعمل.
- 21 يومًا بعد إتمام عامين في الخدمة.
- 30 يومًا لمن تجاوزت مدة خدمته عشر سنوات أو بلغ سن الخمسين.
- 45 يومًا سنويًا لذوي الإعاقة والأقزام.
- كما أضاف القانون 7 أيام إجازة إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو في المناطق النائية، على أن تحدد الفئات المستحقة بقرارات وزارية متخصصة.
إجازات عارضة وطوارئ للموظفين
لأول مرة، أتاح قانون العمل الجديد حق الحصول على إجازة طارئة للآباء عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال فترة الخدمة، كما سمح للعامل بالانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة 7 أيام سنويًا بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة.
إجازات دراسية وحج مدفوعة الأجر
أكد القانون حق العامل المتقدم للامتحانات في تحديد موعد إجازته السنوية بما يتناسب مع جدول الامتحانات، أو التقدم بطلب للحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر عن أيام الاختبارات، شريطة إخطار جهة العمل مسبقًا.
كما منح القانون شهرًا كاملاً مدفوع الأجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة طوال فترة الخدمة، بعد مرور خمس سنوات متصلة من العمل.
الإجازات المرضية وتعويض الأجر
خصص القانون ضوابط واضحة للإجازات المرضية، والتي تُحدد بناءً على تقارير من الجهات الطبية المختصة، مع الحفاظ على حقوق العامل في الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- 3 أشهر بأجر كامل.
- 6 أشهر بنسبة 85% من الأجر.
- 3 أشهر بنسبة 75% من الأجر.
كما يتيح القانون الجمع بين الإجازة المرضية ورصيد الإجازة السنوية، أو تحويلها إلى سنوية إذا توفر رصيد كافٍ.
حماية خاصة للفئات الأولى بالرعاية
شدد القانون على عدم جواز تجزئة أو التنازل عن الإجازات السنوية للفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة والعمالة التي لديها أطفال، مع إلزام أصحاب الأعمال بتسوية رصيد الإجازات أو صرف مقابلها كل ثلاث سنوات.
توافق مجتمعي ودولي
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد جاء بعد نقاش مجتمعي موسع استمر أكثر من 17 عامًا، حيث خضع لمسودات متتالية ونقاشات في البرلمان على مدار سبع سنوات قبل اعتماده.
وأضاف أن القانون حصل على نسبة رضا بلغت 95% في استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء، كما لقي إشادة المنظمات الدولية التي اعتبرته خطوة مهمة لتحسين بيئة العمل في مصر.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يوازن بين متطلبات أصحاب الأعمال وحقوق العاملين، ويعكس التزام الدولة بتطوير سوق العمل وتوفير بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في ملف حقوق العمال، خاصة في ما يتعلق بالإجازات والمزايا الاجتماعية.
