هل يحصل جميع أصحاب الإيجار القديم على شقق بديلة؟ لجنة الإسكان تُوضح

أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لن تمنح جميع ساكني الإيجار القديم وحدات سكنية بديلة، بل ستقوم بتوفير الشقق فقط للفئات المستحقة فعليًا، بناءً على معايير واضحة تتضمن التقييم الاجتماعي والاقتصادي.

وأكد الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن وزارة الإسكان ستقوم بتقسيم مستأجري الإيجار القديم إلى فئات مختلفة تشمل:

شقق مميزة

شقق متوسطة

شقق عشوائية

فئة غير مستحقة ولديها القدرة المالية على تدبير السكن.

الوحدات في نفس المحافظة.. والمستحق يختار موقعه

شدّد رئيس لجنة الإسكان على أن المستحقين سيحصلون على وحدات سكنية داخل نفس المحافظة التي كانوا يقيمون فيها بنظام الإيجار القديم. كما أوضح أن المنصة الإلكترونية الجديدة التي ستطلقها وزارة الإسكان في يناير 2026، ستُحدد بشكل واضح احتياجات كل محافظة من الوحدات البديلة، ليُبنى عليها التخطيط والتنفيذ.

وأكد أن المواطن سيُمنح حق اختيار المكان المناسب له داخل محافظته، وهو ما يعكس حرص الدولة على توفير بدائل مناسبة تحفظ كرامة المواطنين وتحترم أوضاعهم الاجتماعية.

الإيجار بنسبة من الدخل.. ولا خروج للمواطن إلى الشارع

وحول قيمة الإيجار، أوضح الفيومي أن الشقق البديلة ستكون بإيجار مُحدد كنسبة من الدخل الشهري، تراوح بين 25% إلى 30% من إجمالي دخل الأسرة. فعلى سبيل المثال، من يبلغ دخله 3000 جنيه، سيدفع إيجارًا في حدود 750 جنيهًا شهريًا.

كما طمأن المواطنين قائلاً: "مدة الإيجار ستكون طوال العمر، وفي حالة الوفاة، تنتقل الوحدة للزوجة، ولن يُترك أي مواطن في الشارع، فالدولة تلتزم بتطبيق القانون بروح العدالة والكرامة."

القانون يتيح التمليك أيضًا.. ولا يُجامل أحدًا على حساب الآخر

أضاف الفيومي أن مشروع القانون الجديد يُتيح عدة بدائل، من بينها الحصول على الوحدة بنظام التمليك، وفق ضوابط واضحة، تضمن العدالة في التوزيع وعدم تحميل الدولة أعباء غير مبررة. وأكد أن القانون لا يهدف إلى التعدي على حقوق أحد، ولا إلى مجاملة طرف على حساب الآخر، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مع ضمان حق السكن الكريم للمواطنين.

ختامًا: لا تمييز.. ولا تشريد لأي مواطن

اختتم رئيس لجنة الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن القانون الجديد المرتبط بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، تم وضعه بمنظور إنساني واجتماعي واقتصادي متوازن، مع الالتزام الكامل من الدولة بعدم تشريد أي مواطن أو تركه دون بديل مناسب.

كما أشار إلى أن الحكومة جاهزة لتطبيق هذا القانون عندما يحين الوقت المناسب، وستعمل من خلال منصات رقمية وخطط تنفيذية مدروسة لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.