وزير الري: استثمارات ضخمة تفوق 500 مليار جنيه لتعزيز قطاع المياه في مصر

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ، أن ملف الأمن المائي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة، ويشهد تنسيقًا مستمرًا بين عدة وزارات لضمان تحقيق استدامة الموارد المائية في مصر.

وزير الري 

وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، حيث أشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب كافة تفاصيل ملف المياه ويشدد على ضرورة تطويره بشكل مستمر.

وأوضح وزير الري ، أن مصر تشهد استثمارات ضخمة في قطاع المياه تجاوزت 500 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن المائي وتحسين جودة خدمات المياه للمواطنين. وأضاف سويلم أن القطاع يشمل تطوير شبكات الري، إنشاء محطات تحلية المياه، تحديث البنية التحتية للمياه، بالإضافة إلى مشاريع ضخمة تهدف إلى مواجهة تحديات تغير المناخ والزيادة السكانية.

الأمن المائي في مصر

في معرض حديثه عن حالة المياه في مصر، نفى وزير الموارد المائية وجود أزمة مياه حقيقية على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدولة تدير ملف المياه بوعي عالٍ وتتابع عن كثب أي تحركات قد تؤثر على الموارد المائية. وأكد أن مصر ترصد بدقة أي إجراءات أحادية قد تؤثر على حصتها المائية من دول الجوار، مشدداً على أن مصر لن تتهاون في حماية حقوقها المائية.

كما شدد سويلم على أن الإدارة المائية في مصر تتميز بالشفافية والتواصل مع المزارعين والمجتمعات المحلية، حيث يتم رصد أي أزمة أو نقص في المياه على مستوى مزارع فردية، ويُتخذ التدخل الفوري لمعالجة الوضع، مما يعكس قدرة الدولة على السيطرة على ملف المياه بكفاءة عالية.

استراتيجيات مصرية لتعزيز الأمن المائي 

تشير تصريحات وزير الري إلى أن مصر تعتمد على خطط متكاملة وطويلة الأمد لضمان استدامة الموارد المائية، تشمل تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة والصناعة، وتنويع مصادر المياه من خلال مشاريع تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي. كما أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للتعاون مع الدول المجاورة في حوض النيل لتفادي النزاعات المتعلقة بتوزيع المياه.

وتعد الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للمياه جزءًا من خطة مصر لتحقيق الأمن المائي والحد من الفقر المائي الذي قد ينشأ نتيجة التغيرات المناخية أو الضغوط السكانية المتزايدة. وتشير بيانات وزارة الري إلى أن هذه الخطط تستهدف تحسين توفير المياه للمواطنين، ودعم القطاع الزراعي الحيوي، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.