تداعيات قرار واشنطن سحب الجنسية من الأمريكيين المجنسين.. ارتكاب جرائم مدنية كلمة السر

دونت إدارة دونالد ترامب جهودها الرامية إلى تجريد بعض الأمريكيين من جنسيتهم الأمريكية ركية في مذكرة نشرتها وزارة العدل مؤخرا، والتي توجه المحامين لإعطاء الأولوية لتجريد المواطنين المتجنسين الذين يرتكبون جرائم معينة.

رفع إجراءات مدنية

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، وتدعو المذكرة، التي نشرت في 11 يونيو الماضي، المحامين في الوزارة إلى رفع إجراءات مدنية لإلغاء الجنسية الأمريكية لأي شخص إذا حصل على الجنسية "بطريقة غير قانونية" أو حصل عليها عن طريق "إخفاء حقيقة جوهرية أو عن طريق تقديم معلومات خاطئة عمدا".

وفي قلب هذه الخطوة يوجد ما يقدر بنحو 25 مليون مواطن أمريكي هاجروا إلى البلاد بعد ولادتهم في الخارج، وفقا لبيانات من عام 2023 وهي تسرد 10 فئات ذات أولوية مختلفة لسحب الجنسية، وفقًا للمذكرة، لا يحق للمتهمين في قضايا مدنية توكيل محامٍ كما هو الحال في القضايا الجنائية، كما أن عبء الإثبات على الحكومة في القضايا المدنية أخف منه في القضايا الجنائية.

وتزعم المذكرة أن هذه الجهود سوف تركز على أولئك المتورطين "في ارتكاب جرائم حرب، أو عمليات قتل خارج نطاق القضاء، أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة و المجرمين المتجنسين، أو أعضاء العصابات، أو في الواقع، أي أفراد أدينوا بجرائم يشكلون تهديدا مستمرا للولايات المتحدة".

متابعة عملية نزع الجنسية

وتمنح التوجيهات محامي وزارة العدل سلطة تقديرية أوسع بشأن متى يمكنهم متابعة عملية نزع الجنسية، بما في ذلك في حالات الكذب في نماذج الهجرة، والحالات التي يوجد فيها احتيال مالي أو احتيال طبي ضد الولايات المتحدة أو ضد أفراد؛ والحالات التي يحيلها مكتب المدعي العام الأمريكي أو فيما يتصل بتهم جنائية معلقة.

وتم وضع قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل في مقدمة أهداف سياسة ترامب، بما في ذلك إنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) داخل الحكومة بالإضافة إلى إنهاء علاج المتحولين جنسياً، من بين مبادرات أخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) حالة الوفاة الثالثة عشرة أثناء الاحتجاز للسنة المالية التي تبدأ في أكتوبر 2024. وكان هناك 12 حالة وفاة مماثلة خلال السنة المالية بأكملها التي انتهت في نهاية سبتمبر 2024.

واستقال جيم رايان، رئيس جامعة فرجينيا، وسط تحقيق أجرته إدارة الحقوق المدنية بوزارة العدل. استهدف التحقيق برامج التنوع والإنصاف والشمول في الجامعة، واستمرارها في مراعاة العرق والانتماء العرقي في مختلف البرامج والمنح الدراسية.

واتخذت وزارة العدل الأمريكية أيضًا خطوة غير عادية في الأيام الأخيرة برفع دعوى قضائية ضد 15 من المدعين العامين في ولاية ماريلاند بشأن أمر يمنع الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يتحدون إبعادهم.

وأفادت التقارير أن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية يعاني من حالة من الفوضى، إذ أُعيد تشكيل مهمته التقليدية - مكافحة التمييز العنصري بعد حركة الحقوق المدنية - وفقًا لأولويات نابعة من الأوامر التنفيذية للرئيس. ويُعتقد أن حوالي 250 محاميًا - أي 70% من محامي القسم - قد غادروا الوزارة بين يناير ونهاية مايو، وفقًا لتقرير