ضبط شخصين بتهمة غسل 120 مليون جنيه من تجارة المخدرات في أسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة

ووفقا للتحريات التي أجرتها رجال المباحث، تبين أن المتهمين من المقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط، سعيا لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراض فضاء ومركبات.

قيمة الممتلكات تقدر بنحو 120 مليون جنيه

وقدرت قيمة الممتلكات التي تم غسلها بحوالي 120 مليون جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة غسل الأموال وفقًا للقانون المصري

يُعاقب القانون المصري على جريمة غسل الأموال بموجب القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، والذي تم تعديله عدة مرات لتشديد العقوبات.

العقوبات المقررة:
 السجن المشدد: يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات.
 الغرامة المالية: تُفرض غرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، أي أن المتهمين في هذه الواقعة قد يواجهان غرامة تصل إلى 120 مليون جنيه.
 مصادرة الأموال: يتم مصادرة الأموال والممتلكات الناتجة عن الجريمة أو التي تم استخدامها في غسل الأموال.
عقوبات إضافية: يمكن منع المتهمين من مزاولة الأنشطة التجارية أو حظر توليهم وظائف عامة لفترة محددة.