خلال أيام، الحكومة تحسم الجدل حول موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة

في إطار جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع مجلس أمناء الحوار الوطني بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية التي تشغل الساحة الوطنية.

 وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تفعيل آلية الحوار الوطني بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع توسيع نطاق المشاركة في القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة.

حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية خلال العيد

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. 

وأوضح أن الحكومة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال فترة عيد الفطر تتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع العبء عن المواطن. 

كما شدد مدبولي على أن الحكومة ستراقب عن كثب مدى تأثير هذه التدابير على حياة المواطنين، وأنها ستستمر في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تحقيق الراحة للمواطنين في هذه الفترة.

تفعيل الحوار الوطني وتعزيز التواصل مع الحكومة

من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تسعى إلى إعادة تفعيل الحوار الوطني بعد فترة من التباطؤ نتيجة الانشغال بتشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح أن الحكومة تتابع كافة مخرجات الحوار الوطني بشكل دوري، وأن هناك توافقًا على العديد من التوصيات السياسية الهامة، بينما لا تزال بعض الملفات قيد المناقشة.

 ومن بين أبرز القضايا التي لا تزال محور نقاش في الحوار الوطني: تحديد نوع الدعم (نقدي أم عيني)، وتطوير نظام شهادة الثانوية العامة، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بقانون الإيجارات القديمة.

كما أكد مدبولي على أن استمرار الحوار بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني يساهم في تعزيز الشفافية وتوضيح السياسات الحكومية، مما يعزز النقاشات البناءة حول القضايا العالقة التي تهم الشعب المصري.

256 توصية و110 جلسات للحوار الوطني

في سياق متابعة تطور الحوار الوطني، استعرض أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني أبرز إنجازات الحوار، حيث أشاروا إلى أن الحوار أسفر عن إصدار 256 توصية حتى الآن، تمثل مختلف جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

كما تم عقد 110 جلسات منذ بدء الحوار، بمشاركة واسعة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية. وأضافوا أن 65 حزبًا سياسيًا قد شاركوا في هذه الجلسات، بالإضافة إلى تمثيل النقابات المهنية والاجتماعية.