التموين توضح ضوابط وقف بطاقات الدعم وآليات التظلم واستعادة الاستحقاق خلال 2026
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار تنفيذ إجراءات تنقية قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، موضحة أن من بين معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة وجود دخل شهري مرتفع للأسرة، حيث يبدأ معيار الدخل الذي قد يترتب عليه وقف البطاقة التموينية من 50 ألف جنيه شهريًا لإجمالي دخل الأسرة.
وأوضحت الوزارة أن بعض المواطنين لاحظوا ظهور إشعارات بإيقاف بطاقاتهم التموينية عند الاستعلام عن حالتها عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن أسباب وقف الدعم وآليات استعادته.
وأكدت أن لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم الحق في التقدم بتظلم لإعادة فحص حالته.
وأشارت إلى أن تقديم التظلم يبدأ بالتوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل إقامة المواطن، مع تقديم المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم، إلى جانب استمارة تحديث البيانات المعتمدة بعد استيفائها من خلال منصة مصر الرقمية أو عبر مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة.
كما يتعين إرسال رقم التظلم وتاريخه وسبب الاستبعاد إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة «إي فاينانس تكنولوجي» بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي عبر الخط الساخن 19959.
وأضافت الوزارة أن مكاتب التموين تستقبل طلبات التظلم وتراجع المستندات المقدمة، قبل إحالتها إلى إدارات التفتيش الفني بالمديريات المختصة، والتي تقوم بدورها بمراجعة الملفات وإعداد كشوف مجمعة بالحالات وإرسالها بصورة دورية إلى الوزارة لاستكمال أعمال الفحص واتخاذ القرار النهائي.
وفي إطار التيسير على المواطنين، أوضحت الوزارة أنه تم، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، بما يسهم في تسهيل إجراءات تحديث البيانات المطلوبة لاستكمال التظلمات.
كما أكدت جاهزية مكاتب البريد المشاركة لاستقبال المواطنين بعد تدريب العاملين بها على إجراءات تقديم الخدمة، مشيرة إلى أن المواطنين يمكنهم بعد الانتهاء من تحديث البيانات التوجه إلى مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة لاستكمال تقديم التظلمات وإرفاق المستندات المؤيدة لاستحقاق الدعم.
وشددت الوزارة على أن جميع التظلمات يتم فحصها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية، مع تحمل مقدم الطلب مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة.
كما تم تشكيل لجنة مختصة تعقد اجتماعات يومية لسرعة دراسة التظلمات والبت فيها، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم إخطار المواطنين بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل فور الانتهاء من مراجعة الطلب.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات في 14 يونيو 2026 وحتى الآن لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن ذلك يعكس دقة معايير الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم، مع استمرار إتاحة حق التظلم لكل من يثبت استحقاقه للحصول على الدعم.
